القاهرة - مكتب الجزيرة

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس. وكانت المحكمة قد تلقت 3 دعاوى قضائية أكد مقيموها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطني الفاقد للشرعية والمنحل بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتمثل امتداداً جذرياً للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلي فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فوري بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكري مع مجلسي الشعب والشورى. من جانب آخر قالت مصادر مطلعة في مصر إن هناك خطة لنقل الجلسة المقبلة لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى إحدى القاعات التابعة للقوات المسلحة عقب الأحداث الدامية التي شهدتها الجلسة الماضية بعد اشتباك أهالي الشهداء مع قوات الأمن مما أدى لإصابة بعض الضباط وأفراد الشرطة والجيش بإصابات مختلفة بالإضافة إلى تحطم 11 سيارة شرطة ودراجة بخارية وسيارتين تابعتين للقوات المسلحة، وأشارت المصادر إلى أن هذه الأحداث كانت مدبرة وتم الإعداد لها بشكل مسبق. فيما صرح مصدر أمن أن أجهزة الأمن علمت بأنه كان هناك مخطط موضوع من قبل بعض الأهالي من أجل اعتراض سيارة ترحيلات العادلي باستخدام الحواجز الحديدية الموضوعة وإخراجه من سيارته واغتياله، انتقاماً من الجرائم المنسوبة إليه، إلا أن أجهزة الأمن والقوات المسلحة تمكنتا من إحباط هذا المخطط وإعادة العادلي إلى سجن طرة.