الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية، والمطالب الشعبية التي تجري ضمن هذا السياق، هي خيار داخلي تُعَدّ مطلباً وتحركاً مشروعاً طالما كان المشاركون في فعله والداعون إليه هم أبناء البلد، أما إذا كانت استجابة لتحريض أو تدخل خارجي فإنها، إضافة إلى بعدها عن الشرعية، تُعَدُّ تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للدول التي تعرضت للاضطرابات. ومثلما لا ترغب الدول المتدخِّلة في شؤون الآخرين التدخُّل في شؤونها، وتعمل كل ما في وسعها للحيلولة دون ذلك، فإن الدول الأخرى ترفض وبشدة التدخل في شؤونها الداخلية؛ ولهذا فإن تحصين هذه الدول نفسها من الابتلاء بمثل هذه الاضطرابات هو حائط صد لعدم التدخل في الشأن الداخلي لها ولأي بلد آخر.
وللتدخل صورٌ عدة، ليس فقط بإرسال المحرِّضين وفِرَق التجسس، بل أيضاً بالتحريض الإعلامي والفضائي، وتحريض الحشود الجماهيرية.
ومثلما تفعل الدول والجمعيات والأحزاب المناوئة في دولة ما، وتسمح لنفسها ولأحزابها بالتدخل في الشأن الداخلي لدولة ما، فإن الدولة المستهدَفَة تفعل الشيء نفسه، وربما أكثر، من خلال أساليب وأدوات عدة، من أهمها إرسال مجاميع للتخريب والتجسس، إن لم تكن تلك المجاميع موجودة أصلاً في ذلك البلد من خلال ما يسمى بالخلايا النائمة.
ولهذا فليس غريباً أو مفاجئاً أن يُعلَن بين الحين والآخر اكتشاف مجاميع وخلايا تجسس في بلدان تشهد حراكاً تُدعَّم من بلد آخر، وليس هناك مفاجأة حينما نعلم أن عناصر تلك الخلايا التجسسية من البلد الذي يشهد الاضطرابات التي تجد مساندة في البلد الذي اكتشف خلايا التجسس التي تضم عناصر من أبنائه من الأحزاب التي تتعامل معه.
تلك هي أدوات اللعبة السياسية بين الدول التي تجمع بين الاختراق والتخريب والتجسس، ومثلما تفعل يفعل الآخرون مثلك حتى وإن كانت الأفعال تقوم بها أحزاب وجمعيات متحمسة لا تستطيع أن تُفرِّق بين المصلحة العليا للوطن والمصلحة الحزبية.
