طهران- أحمد مصطفي

اعتبر الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بأن الاعتقالات التي طالت المقربين منه في الحكومة هي اعتقالات سياسية تهدف لعرقلة عمل الحكومة وقال للصحفيين: إنني سأستمر على تنفيذ سياسة الصمت لكن إذا واصل القضاء اعتقال أفراد الحكومة فإنني لن أسكت وسوف أتخذ قراراً سياسياً (في إشارة إلى الاستقالة).

وأضاف الرئيس نجاد: أن الحكومة تمثل خطاً أحمر لا ينبغي للقضاء أن يواصل سياسة الاعتقال بحق أفراد الحكومة وإنني تحدثت مع رئيس القضاء بهذا الخصوص وأبلغته بأن الحكومة تمثل خطاً أحمر لا ينبغي لكم أن تواصلوا الاعتقالات.

وأضاف: أن هناك إشكالات واضحة في الاعتقالات وأن تلك العملية لها مردودات سلبية على الشارع الإيراني وسمعة الحكومة. وأشار الرئيس نجاد إلى حادثة البرلمان والإساءات التي تعرض لها وقال: إنها إحدى الخطط ومنذ أزمة إقالة وزير الأمن في 17 نيسان 2011 والأصوليون يواصلون ضغوطاتهم على حكومة نجاد بهدف إسقاطها وقد اتهموا الحكومة باحتضان تيار منحرف يقوده مستشاروا الرئيس نجاد وهم (رحيم مشائي وحميد بقايي وعلي جوان فكر) وقد اعتقلت أجهزة الأمن معظم المقربين من رحيم مشائي بهدف الوصول إليه؛ لكن تحذيرات الرئيس نجاد أمس الأربعاء قد وضعت النقاط على الأحرف وباتت المواجهة ما بين الأصوليين والرئيس نجاد قد اتخذت شكلاً آخر لا سيما وأن تهديدات الرئيس نجاد قد أثبتت للأصوليين وللمراقبيين بأن الرئيس نجاد لن يتخلى عن المقربين منه وأنه قد وضع مصيره بمصيرهم ولهذا لوح الرئيس نجاد اليوم بالاستقالة لعلمه المبكر بأن مسلسل الاعتقالات سيصل إليه. وفي هذا السياق اعتبر علي لاريجاني رئيس البرلمان بأن موضوع مساءلة الرئيس نجاد من قبل النواب هو حق طبيعي وقانوني للنواب ومن حق النواب مساءلة الرئيس نجاد ووزرائه في أي وقت. من جانبه أكد محمد رضا باهنر بأن حقيقة وخلفيات تيار الانحراف والأعضاء المنتمين إليه ستتكشف لاحقا. ويعتقد هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة بأن نهاية الاستبداد السياسي والصوت الأوحد قد انتهت واعتبر رفسنجاني بأن الاتهامات ونشر الأكاذيب تعد من أهم الأعمال المنكرة ويجب التصدي لها.