في الكثير من المناسبات الوزارية الهامة الكل يتطلع لكلمة قائد تلك الوزارة وماذا ستحمله من تطلعات مستقبلية لتلك الوزارة، وماذا ستهدف له من خلال الإنجازات الحالية أو القادمة لتلك الوزارة، بل والأهم ما هي حقيقة الموقف الوزاري من المسؤوليات الملقاة على عاتق منسوبي تلك الوزارة خصوصاً إذا كانت وزارة خدمية من الدرجة الأولى، لأنها تقدم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة ولفئات ذات ظروف متباينة في حساسيتها وخطورتها كمثل وزارة الشؤون الاجتماعية التي ظلت لسنوات طويلة منغلقة على نفسها وعلى خدمة فئاتها الإيوائية؟.. وكان هذا هو الخطأ بعينه الذي ظلمها بعد كل هذه السنوات عندما بدأت من خلال حضور وزير إعلامي أن تشترك مع مؤسسات المجتمع بمختلف أنواعها في أداء رسالتها الاجتماعية بمسؤولية مشتركة مساندة لأهدافها العظيمة التي لن تستطيع أن تتحملها لوحدها مع تطور الخطط التنموية على المستوى الوطني عامة وعلى المستوى الوزاري بخاصة! فكان حضور الوزير الدكتور يوسف العثيمين في بداياته مفرحاً لشخصيته وحسّه الإعلامي، كذلك كان صعباً عليه لمحاولاته لانتشال وزارته من الانغلاق الاجتماعي إلى الدمج المجتمعي لكي يحدّ من الازدواجية في إنجاز المسؤوليات الاجتماعية، ويساهم في تعديل النظرة لإمكانات الوزارة المادية والبشرية، ويعطي الفرصة لتجديد الدماء بخبرات محلية وخارجية للمساهمة في تطوير الخدمات والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارته وبخاصة عندما تحمّلت الوزارة مسؤولية «مواجهة العنف الأسري» لدينا والحد من انتشاره بدون أي تخطيط قوي لهذه المسؤولية الوطنية التي لن تكتفي بخبرات سابقة، ولن تكتفي بالجهود الشخصية، أو الاحتمالات الفردية، إنها قضية وطنية حساسة تنافس قضية المخدرات في خطورتها وخسائرها المادية والبشرية إذا أهملنا التخطيط العلمي والمهني المناسبين لمحاربتها! فالعنف يولّد للمجتمع الأفراد المنحرفين والمضطربين والعدوانيين، والمخدرات تقدم للمجتمع الأفراد المدمنين والمرضى النفسيين، والشاذين عقلياً وسلوكياً. لذلك كانت كلمة وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء الخبراء الرابع لبرنامج الأمان الأسري وقفات إنسانية هامة أبلغها عندما قال: إن معالجة العنف في أي مجتمع يجب أن يبدأ بالوقاية والتوعية، وإنه ليس هناك وصفة جاهزة يمكن استيرادها للحد من العنف، وإنه يجب أن ننطلق من جهد جماعي وليس فردياً لنشر الوعي بخطورته، وإن معالجة العنف تتطلبالصبر والحلم، وليس العيب أن نتأخر، بل المهم أن نبدأ! لأن هذه القضية ولله الحمد ليست بظاهرة لأن مجتمعنا بخير، والسيرة السعودية بخير، فالعنف تجاه المرأة والطفل سلوك مشين وخاطئ «كما أكد وبأريحية بأن الوزارة لا تدّعي الكمال في جهود الحماية، فالخطأ وارد والقصور مؤكد، فنحن وزارة خدمية والإعلام عيننا التي نبصر بها، ونبصّر أنفسنا بها في معالجة القصور والتقصير، والطريق ما زلنا في بدايته، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وليكن شعارنا: «معاً نحو طفل آمن، وزوجة مطمئنة، وأسرة متماسكة» انتهى.

هذه الوقفات التي اختصرتها من كلمة الوزير الاجتماعي والإعلامي خلال هذه المناسبة التي تهمني جداً رسالة لكل من يشارك في هذه المسؤولية العظيمة، مسؤولية مواجهة العنف الأسري، والتي يؤكد من خلالها بأنها مسؤولية مشتركة لجميع الأجهزة الحكومية والأهلية، وإذا تحمّل من يعنيه الأمر والهمّ هذه المسؤولية بصدق وإخلاص لأصبحنا بخير ولله الحمد.