بيروت - وكالات:

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما أكدت مصادر في المعارضة اللبنانية. وقال المنسق العام لقوى 14 آذار فارس سعيد:

«تشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن وفدًا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال

الحريري». وأضاف سعيد «أنه يوم كبير للبنان، نأمل أن يفتح تحقيق العدالة صفحة جديدة نحو مستقبل مستقر في لبنان». وذكرت محطات تلفزيونية لبنانية أن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين لبنانيين من بينهم عناصر في حزب الله، وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس إلى السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة «مقبولة من جميع الأطراف» حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو. وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الأثناء لمناقشة بيانها الوزاري وإقراره قبل عرضه على مجلس النواب. وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها إذ يتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه. وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في

شباط/فبراير 2005 في بيروت. كما أنها مخولة النظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.

ووجهت أصابع الاتهام في مرحلة أولى إلى دمشق الداعمة لحزب الله. إلا أنها نفت تورطها.

من جانب آخر اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة

والده رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري «لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية». وأضاف الحريري في بيان صدر عن مكتبه الخميس «الحكومة اللبنانية مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا إلى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان».

و دعا الحريري حكومة بلاده إلى تنفيذ الالتزامات تجاه المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال: إن «المسؤولية تفرض على الجميع الامتناع عن التشويش على مسار العدالة وأن نجعل من الإعلان عن صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم الى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار.»