الجزيرة - الرياض :

أوضح كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي د. سعيد الشيخ أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة يبلغ 74 مليار ريال خلال العام الحالي 2011 م وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية 9.6 مليار ريال حتى 2015م. جاء ذلك في دراسة خاصة أعدها د. الشيخ عن واقع ومستقبل القطاع الصحي في المملكة.

وذكر الدكتور الشيخ في دراسته أن المملكة تتمتع بأكبر قطاع رعاية صحية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البنية التحتية الأكثر تطوراً بالمنطقة، وأحدث التجهيزات والمعدات الطبية. وفي حين لا تزال وزارة الصحة السعودية الممول الرئيس لهذا القطاع، إلا أن التمويل الحكومي سيكون غير كافٍ للوفاء باحتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لعدد سكان المملكة الدائم النمو.

وذكر أن هيكلة قطاع الرعاية الصحية بالمملكة مجزأة إلى ثلاث جبهات، بحيث تنهض بأعبائه وزارة الصحة، إضافة إلى فعاليات أخرى من القطاع العام، تشمل وزارة الدفاع، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وكليات الطب، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب القطاع الخاص. وبنهاية عام 2009م، بلغ عدد المستشفيات العاملة 408، وعدد مراكز العناية الصحية الأولية 2.037م

ووفقاً للبنك الدولي، مثّل قطاع الرعاية الصحية 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية في عام 2008 - أي ما يعادل 58.9 مليار ريال -، حيث يشكل القطاع الصحي العام حصة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما تبلغ حصة القطاع الصحي الخاص 1%. وفيما بين عامي 2000و2009م نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل سنوي بلغ 7.9%.

وفي عام 2009 يقدر بأن حصة القطاع العام من قطاع الصحة ما زالت تتأرجح حول 77%، في حين شكَّلت مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصحة 23%. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية 2.506 ريال تقريباً في ذاك العام.

وذكرت الدراسة أن التقرير السنوي أورد لعام 2009م لوزارة الصحة حدوث زيادة بنسبة 9% في الإنفاق الرأسمالي، إذ بلغ 2.8مليار ريال، بما ينسجم مع مبادرات الحكومة، وما تضمنته ميزانية عام 2010م من زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة. أيضاً، ما زالت المرتبات والأجور تشكل حوالي 50% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، وبلغت 14.4مليار ريال، أي فاقت الضعف خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2009م

وتضمنت ميزانية الدولة لعام 2011م، والتي تم إعلانها في شهر ديسمبر من عام 2010م، أن حصة نفقات الصحة والشؤون الاجتماعية ستزيد إلى 11.8% من إجمالي الميزانية، مرتفعاً بنسبة 12.3% عنه في السنة الماضية. وبدراسة التقارير السنوية لوزارة الصحة للسنوات الماضية، نجد أن الصحة لوحدها تشكل نحو 80% من إجمالي مخصصات الصحة والشؤون الاجتماعية. وفي عام 2009م، تراجعت هذه النسبة إلى 56% تقريباً.

وفي مسعى لتشجيع المزيد من المشاركة في الرعاية الصحية، أعلنت المملكة في شهر يناير من عام 2006م التغطية التأمينية الطبية الإلزامية لغير السعوديين المقيمين بصفة شرعية بالبلاد والعاملين بها. وفي حين أن هذا الإلزام يطبق حالياً فقط على الأجانب وموظفي القطاع الخاص، إلا أنه سيتم تطبيقه لاحقاً على الموظفين السعوديين على حد سواء.

يتضمن سوق الأسهم السعودي (تداول) 31 شركة تأمين، منها 25 شركة تقدم خدمات التأمين الطبي. وبنهاية عام 2010م بلغت رسملة سوق التأمين 22.1مليار ريال. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن التأمين الصحي، بشقيه الإلزامي وغير الإلزامي، شكل 49.9% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنهاية عام 2009م، وبلغ 7.3 مليار ريال. وهذا يمثل نمواً على أساس سنوي بمعدل 49% خلال فترة الثلاث سنوات بين عامي 2006م و2009م، منذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ليبلغ التأمين الصحي 2.49 مليار ريال من الزيادة المسجلة في إجمالي أقساط التأمين في عام 2009 والتي بلغت 3.69 مليار ريال.

ووفقاً لمصادر في قطاع التأمين، فإن نحو 7 ملايين شخص تقريباً حملوا وثائق تأمين بنهاية عام 2009م، حيث دفعوا متوسط قسط سنوي بلغ 1.042 ريال للفرد. وفي ذلك العام، بلغ عدد الوحدات الصحية الخاصة (وتشمل المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الصحية الأخرى) والمتعاقدة مع شركات التأمين حوالي 1.736 وحدة حتى نهاية عام 2009م ونتوقع بأن يرتفع هذا الرقم، مع تزايد التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الناس.

ومن الجدير بالتنويه أنه مع تولي التأمين الصحي الدور الأساس كوسيلة الدفع للمرضى، إلا أن فجوة الاتصال بين مقومي الخدمات الصحية وشركات التأمين لا تزال في اتساع. وقد ينتج عن ذلك تأخير في المستحقات المالية، مما يزيد عبء فترة التحصيل الطويلة بالفعل الآن، وينشئ مخاطر ائتمانية لمزودي الخدمات الطبية. وأن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية لحاملي وثائق التأمين، بحيث توفر تتبعاً لمختلف موارد الخدمات الطبية، قد يؤدي إلى رفض المطالبات من قبل بعض شركات التأمين. وإذا استصحبنا مع ذلك نسبة رفض قائمة دوماً لمطالبات من قبل شركات التأمين، فقد يؤدي ذلك إلى التأثير على جودة الخدمة الطبية المقدمة وينعكس في إهمال وتقصير من جانب مزودي الخدمات الطبية.

إضافة إلى ذلك، ومع نمو سوق التأمين، فقد تقل هوامش الأرباح العائدة لمزودي الخدمات الطبية، وعلى نحو خاص العيادات الطبية، التي سيتعين عليها التعامل مع أعداد متزايدة من شركات التأمين التي تتواطأ فيما بينها. ومن مصادر القلق الأخرى، طبيعة سوق التأمين السعودي شبه الاحتكارية، مما يجعل الشركات تقاوم زيادة الأسعار، وفي ذات الوقت تفرض حسومات على مقومي الخدمات الطبية.