التأخير في تنفيذ الأوامر الملكية لمصلحة من؟ ولماذا لم يتم إعفاء المعوقين من رسوم الاستقدام حتى الآن؟!

في تاريخ 2/7/1431هـ صدر الأمر الملكي برقم 229 والقاضي بإعفاء المعوقين من الرسوم المتعلقة بالاستقدام؛ وتشكلت لجنة إن لم تكن لجانا من الجهات الحكومية لتفعيل الأمر، وفي تاريخ 24/4/1432هـ (أي بعد عشرة أشهر) صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية للصحف المحلية بهذا التصريح: (إن الجهات المختصة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ هذا القرار الذي شكّلت من أجله لجنة من مختلف قطاعات الدولة المعنية بتنفيذه وفق ما نص عليه القرار الموقر، حيث وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه وستعمم على فروع الوزارة في غضون هذه الأيام.

وحول الفئات المستحقة للإعفاء وأهم الضوابط والمعايير، لذلك قال المتحدث: إن الفئات المستحقة حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة مع عدم استقدام أكثر من (سائق خاص، وخادم، وممرض) وعدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن تخضع لشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره، كما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التأييد وتقدير الاحتياج لهذه الفئة وفق نموذج موحد معتمد يحال لمكاتب استقدام الأفراد بوزارة العمل ويقوم مركز المعلومات الوطني بوضع الآلية المناسبة لاستكمال الطلب آليا وبدون دفع الرسوم والتعرف على حالة المعوق من خلال رقم بطاقة الأحوال المدنية وربط ذلك بنظام السداد.

نضع خطاً أحمر تحت: (في غضون أيام) (وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره)

(استكمال الطلب آليا).

وفي الأسبوع الماضي (خلال شهر رجب الجاري) وفي أحد مراكز التأهيل يخطو والد معوق بكل ثقة وتفاؤل ويقدم التقرير الطبي الخاص بابنه ويسأل عن حقه في الحصول على الإعفاء من الرسوم، ويفاجأ بالرفض ويشير الموظف إلى أكوام المعاملات والتي رفعها مركز التأهيل إلى مكتب الاستقدام والذي تأخر في تفعيل الأمر السامي وأرفق كل معاملة بخطاب هذا نصه (نفيدكم بأنه وحسب ما يتضح من الجهاز أنه لم يتم الانتهاء من صياغة النظام بشكل كامل (حيث إن المعني بصياغة النظام هي وزارة الشؤون الاجتماعية بمساعدة لجان من وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة المالية) وعليه فإنه لم يتم تطبيق نظام إعفاء المعوقين حسب الجهاز مما يتطلب: أولاً - أن يتم تفعيل تلك الخاصية حتى يمكن إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم أو قيام الشؤون الاجتماعية (الجهة المعنية) بالسداد ومن ثم يتم الإصدار بأمل اتخاذ ما يلزم حيال الأمر وحتى لا يكون هناك اتهام لهذه الإدارة، وبالتالي الوزارة بالقصور لعدم إنهاء مثل تلك الطلبات).

بعد هذا الرد من مكتب الاستقدام هناك أسئلة بسيطة يطرحها المعوقون ربما نجد الإجابة لدى أحدهم:

* هل تفعيل الأمر الملكي يحتاج كل هذه المدة لو كان يخص غير المعوقين؟

- ما ذنب المعوقين في دفع ضريبة البيروقراطية التي تعاني منها جهاتنا الحكومية؟

* هل يتوقع مكتب الاستقدام من وزارة الشؤون أن تقوم بتسديد الرسوم عن المعوقين ولو مؤقتاً حتى يتقبل جهازهم الأمر السامي؟

- هل يفترض بولاة الأمر -حفظهم الله- تحديد فترة زمنية لتطبيق وتفعيل كل أمر ملكي لتلزم الجهات المعنية بمباشرة التنفيذ فوراً؟

* ألا يستحق المعوقون من الجهات الحكومية خاصة ومن المجتمع عامة مساندتهم واستشعار معاناتهم ومحاولة التخفيف منها؟ ألا يكفيهم هم الإعاقة حتى تقف هذه الجهات الحكومية حائلاً دون تفعيل القرارات التي تصب لصالح المعوقين فتزيدهم هذه الجهات همِّا وألماً؟

* هل لابد للمواطن أن يكتب أو يصيح بأعلى صوته في وسائل الإعلام حتى يأخذ حقوقه؟

- قالها والدنا الغالي أبو متعب (من ذمتي لذمتكم) كلمات غاية في البساطة، وفي قمة استشعار المسؤولية فهل يعيها المسؤولون؟ ألا تستنهض هذه العبارة الهمم لخدمة المواطن وأداء الأمانة؟

إن هذه الرسوم لا تعادل سدس قيمة استقدام الخادمة والتي أصبحت تكلف اثني عشر ألف ريال والله المستعان، ووجودها لخدمة المعوق ضرورة وليس ترفاً، معوق لا يستطيع خدمة نفسه ولا العناية بصحته.

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به) رواه مسلم.

إلى كل من بيده أمر من أمور المسلمين ضع هذا الحديث نصب عينيك وصنف نفسك من أي فئة أنت، أعان الله الجميع على أداء الأمانة.

والدة طفل معوق