طهران- أحمد مصطفي واشنطن - ا.ف.ب

تتواصل الحملات الإعلامية المتبادلة مابين الأصوليين وحكومة الرئيس أحمدي نجاد بسبب تيار الانحراف المقرب من الرئيس نجاد؛ فرغم وصايا المرشد علي خامنئي بضرورة الوحدة مابين الحكومة والبرلمان وإنهاء حالات الاتهامات المتبادلة إلا أن حملات الأصوليين لا زالت تشهد كل يوم سخونة أكثر مما مضى؛ فقد شكل البرلمان الإيراني لجنة تحقيقية داخل البرلمان تسمي ( لجنة التحقيق والتفحص) لدراسة الاتهامات الموجهة لمستشاري الرئيس نجاد وهما رحيم مشائي وحميد بقايي وقد صرح النائب فاضل موسوي عضو لجنة التحقيق في البرلمان: أن هناك اتهامات كثيرة لمشائي وبقايي وأن لجنة التحقيق ستواصل دراسة تلك الاتهامات من كل الزوايا وبكل دقة) وقال: لا يمكننا اليوم أن نصرح بتفاصيل الاتهامات لأن قضية هذان المسؤولان قد تكفل بها القضاء وأن ملفاتهما اضحت شبه قضائية لكن سيتم الاعلان عن الاتهامات في وقت لاحق ) في مقابل ذلك رفضت حكومة الرئيس أحمدي نجاد تلك الاتهامات واعتبرتها اتهامات باطلة وأشارت العلاقات العامة في الرئاسة الإيرانية في ردها على اتهامات النائب حسن نوروزي المتمثلة بالاختلاسات النقدية لشركة (سمكا) وكذلك سرقة الأموال المتعلقة ببناء فندق ساري في بلاروس وبناء مجتمع للفنادق في منطكقة كيش إضافة إلى قضية استيراد السكائر؛ وقد اتهم نوروزي مستشارا الرئيس نجاد وهما رحيم مشائي وحميد بقايي مساعد الرئيس نجاد في الشؤون التنفيذية) ورفضت حكومة نجاد تلك الاتهامات وقدمت شكوي ضد النائب حسن نوروزي من جانب آخر أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق لاعتقال ناشطات في مجال حقوق الانسان في إيران، ومنهم المخرجة مهناز محمدي، ودعت طهران إلى احترام حرية التعبير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في تصريح صحافي، «نشعر بقلق عميق للاعتقالات التي شملت مجموعة من ناشطي حقوق الانسان وصحافيين وفنانين من قبل السلطات الإيرانية، وندين القمع المنهجي لتظاهرات الاحتجاج السلمية».