خط البلدة يطلق على تلك الحافلات (الباصات) المهترئة القديمة التي تجوب شوارع العاصمة، ونتذكر أحد أمثلتها في مسلسل مناحي الذي جسد سائق الحافلة فيه المبدع فايز المالكي. السؤال الذي لا يعلم الناس إجابته لماذا حافلات عتيقة، قديمة الموديلات؟ لماذا لا تكون حافلات حديثة الطراز والصنع؟

الإجابة ببساطة هي أن وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى لم تعد تمنح تصاريح للحافلات الخاصة بالمدينة وتنتظر موت تلك الحافلات بفعل عوامل الزمن والطبيعة. وأهلها لا يريدونها أن تموت فهي مصدر رزق لهم، حتى أن بعضهم يضطر إلى تغيير المكينة والاحتفاظ بالشكل القديم للحافلة.

طالما أنها تشكل مصدر دخل لأصحابها وتمثل وسيلة نقل عامة مطلوبة، لماذا يوقف منح التصاريح لعملها؟

الفكرة الرئيسة كانت في استبدالها بوسيلة أو بشكل أحدث مثل ما حصل مع التاكسي الأصفر الذي ترك حتى مات أمام طغيان الليموزين أو سيارة الأجرة البيضاء. لكن البديل الذي أتيح هو النقل الجماعي فقط وليس مثل التاكسي الذي كان بديل شركات متعددة ولاحقاً أفراد. الذي حصل أن امتياز النقل الذي منح للنقل الجماعي لم يجبر شركة النقل الجماعي على تقديم الخدمة باستمرار، فقررت شركة النقل الجماعي التخلي عن مهمتها داخل المدن والتركيز على النقل ما بين المدن، فأصبح هناك فراغاً لم يملأه سوى حافلات خط البلدة التي تملك تصاريح قديمة ووسائل النقل الفردية مثل الليموزين والمركبات الشخصية الأخرى التي تستخدم في النقل دون تصاريح رسمية في حالات كثيرة.

أعتقد أنه حان الأوان لإعادة فتح ملف عمل حافلا نقل الركاب داخل المدن بشكل أكثر موضوعية وعملية. حان الأوان لفتح الباب لمنح تصاريح للنقل بواسطة الحافلات داخل المدن بمختلف أحجامها، سواء للأفراد أو الشركات، كما أنه من الموضوعية محاسبة شركة النقل الجماعي، سواء بإجبارها بتوفير هذا النوع من النقل داخل المدن أو سحب الامتياز الذي منح لها في هذا الشأن وفتح الباب للجميع للاستثمار والعمل في هذا المجال. ليس من المنطق أن نفرض على ملاك تلك الحافلات الاستمرار بسيارات قديمة أو سحب التراخيص منهم.

نحن نشتكي من تواضع وسائل النقل العام داخل مدينة مزدحمة مثل الرياض، فلماذا لا نبادر بتشجيع هذا النوع من النقل. كما نبحث عن كل فرصة عمل ممكنة لأبناء البلد ورغم ذلك نضيق هذا الباب عليهم، وهو باب لولا جدواه لما أصر أصحاب الحافلات القديمة على الاستمرار فيه.

نحتاج أن نطور ليس فقط موضوع التصاريح في هذا الشأن، بل نحتاج كذلك إلى وضع تنظيمات تسهل حركتها وتنقلها مثل تحديد مواقف محددة لها، وضبط مواعيد ترددية ومسارات متخصصة لها داخل المدينة.

وأضيف هنا بمطالبة هيئة تطوير الرياض بمشاركة الغرفة التجارية إلى تشكيل فريق يدرس موضوع النقل العام، وتحديداً النقل عن طريق الحافلات، وكيفية تفعيله وتطويره على مستوى المدينة، لأننا بحاجة إلى جميع وسائل النقل العام سواء وسائل النقل الصغيرة (الليموزين) أو النقل عن طريق الحافلات أو إنشاء خطوط (مترو). كما أننا بحاجة إلى تشجيع القطاعات الكبرى للتقدم بمبادرات فعالة في هذا الشأن، مثل المستشفيات والجامعات وغيرها من القطاعات الكبرى، تسهم في نقل موظفيها داخل المدينة. كأن تنشأ محطات تجمع للسيارات في أماكن متفرقة من المدينة يتمكن من خلالها سائق السيارة من إيقاف سيارته لأقرب نقطة - موقف إلى منزله وركوب وسيلة النقل المخصصة للجهة المعنية إلى ومن مقر عمله، مثل ما يحدث في محطات (المترو) في كثير من المدن، عبر جداول وترددات مناسبة لكل جهة.