إنَّ اقتصاديات السوق لا تتعامل جيداً مع قضايا الأخلاق والفضيلة، وهي -بصورة كبيرة- لا ترى العالم الأوسع الذي يتضمن الوجود الإنساني. وكما أشارت فرانسيس مورلابيه فإن اقتصاد السوق يستجيب للقدرة الشرائية وليس للحاجات البشرية.

لننظر إلى تلك الحقول الملوثة المسمّمة في جميع أرجاء العالم، التلال العارية والجداول المجدبة والتجمعات المدمرة من المباني، وشوارع المشاة الخالية من المارة في ضواحي المدينة، واختفاء الأراضي الزراعية المنتجة، نتيجة للتوسعات السكانية الكئيبة، والحقول التي تصبح متحجرة ومجدبة بفعل الاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. ومما لاشك فيه، فإنّ الشركات الكبرى تعد مصادر كبرى للتلوث، فالتلوث ناتج ثانوي يتعذر اجتنابه للنشاط الاقتصادي، لكنه لا يظهر في أيّ من ميزانيات الشركات لحساب الأرباح، وحتى لو كان الأمر كذلك، فهل من الملائم حقاً أن نربط بلا مبالاة بين الأسواق الحرة وبين القطط السمان والأرض الملوثة.

يقول فيجاي فيتيسوار إن في كتابه (الطاقة للجميع): الحقيقة هي أن الشركات الكبرى نادراً ما تدعم الأسواق الحرة بحق. وهناك دراسة أجريت بمعرفة المنتدى الاقتصادي العالمي وقادها دانييل ايستي من جامعة ييل، تؤكد على أن رأسمالية المحاباة، مقارنة بذلك النوع المبني على الأسواق التنافسية، مضرة بالبيئة. وقد قام إيستي وزملاؤه بتصنيف 68 متغيراً مستقلاً، والتي يعتقدون أن لها تأثيراً على الاستدامة البيئية، تتراوح من الفساد إلى استنزاف الطبقة الصخرية المائية، إلى ثاني أكسيد الكبريت، الموجود في الهواء، وبعد ذلك استنطبوا 20 مؤشراً جوهرياً كدليل على الاستدامة البيئية، وهو يتكون من هذه المتغيرات التي قاموا بموازنتها بالتساوي لأغراض تصنيف الدول المتخلفة. وبعد الانتهاء من جميع العمليات الحسابية المعقدة، وجدوا أن هناك عاملين يؤثران أكثر من غيرهما على الاستدامة البيئية للدول، لعل من أهمهما دخل الفرد، والعامل الثاني هو الفساد، فكلما كانت الدولة أقل فساداً، زاد احتمال احتلالها مرتبة متقدمة.

إذن: ما العمل؟!

الاستخدام المتبصر وصيانة الموارد البيئية الطبيعية وتجديد الغابات والمياه والأراضي والمعادن، من أجل تحقيق أفضل مصلحة لأكبر عدد ولأطول مدة، هذا ما رأى جيفورد بينشوت بإصرار، أنه ينبغي أن يكون الهدف الملائم لأنصار البيئة جميعاً.

إن طموحات الأمس المحطمة وأسعار اليوم الباهظة وأهداف الغد الأكثر تعقيداً، هي ما يوجه التفكير الأخضر الجديد، وكبداية، فإن نظام القيادة والتحكم لم يحل جميع مشاكل الأمس، ففي حين تحسنت جودة الهواء والمياه، فإن كثيراً من المشكلات البيئية الأخرى -التي تتراوح ما بين إدارة النفايات إلى الانبعاثات الخطرة، إلى الثروة السمكية- لم تحل.. فالتكتيكات البسيطة مثل الأوامر التنظيمية تفيد في الإيقاع بكبار المسؤولين عن التلوث أكثر منها في القبض على كثير من الشركات والمزارع الأصغر والأفراد المسؤولين عن قدر كبير من التلوث الحادث اليوم.

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية