السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد.

لـقد اطـلعت على ما كتبه الأخ إبراهيم الملاح في جريدة الجزيرة عدد 14152، حول قرار وزارة الشؤون الإسلامية إلزام المتبرعين الراغبين في بناء المساجد أو ترميمها، بمواقف لسيارات المعاقين ودورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.. إلخ وتحفظاته على هذه الشروط. إن ما أقرته الوزارة عين الصواب، فذوي الاحتياجات الخاصة هم الآباء وهم الأبناء.. وكل إنسان معرض أن يصيبه مثلما أصابهم. لذا العناية بهم وتلمس احتياجاتهم عمل طيب تشكر عليه الوزارة، ففي كثير من البلدان غير الإسلامية، تحظى هذه الفئة ببالغ العناية والرعاية، فلا يمكن أن يوجد مرفق عام أو خاص، إلا ويخصص لهم فيه أماكن تمكنهم من قضاء حوائجهم والوصول إلى أهدافهم بيسر وسهولة، فما بالك بمجتمع إسلامي. لقد تأخرت الوزارة كثيراً في اعتماد مثل هذه الاشتراطات، سواء في المساجد التي تقوم ببنائها أو التي يقوم ببنائها المحسنون. أما ما يتعلق بسكن الإمام أو المؤذن، فلم يعد سكن الإمام أو المؤذن من الكماليات، بل أصبح من الضروريات، فالتوسع العمراني والكثافة السكانية التي تعيشها بلادنا، تجعل من الصعوبة على الإمام وعلى المؤذن أن يواظب على الآذان وإقامة الصلاة في وقتها، إذا لم يكونوا من سكان الحي الذي بني فيه المسجد. وهذا شيء ملاحظ، فالمساجد التي يوجد فيها سكن للإمام وللمؤذن تجدها منتظمة في الآذان، ومنتظمة في إقامة الصلوات.. بينما المساجد التي لا يتوفر فيها سكن للإمام أو المؤذن، تتأخر في الآذان، وتتأخر في إقامة الصلاة، ويكثر فيها تعاقب الأئمة والمؤذنين.

محمد بن فيصل الفيصل

المجمعة