تتسابق أجهزة الدولة في كل عام على تكريم المتقاعدين، من خلال احتفالات تُقام بمناسبة تقاعد منسوبي كل وزارة وجهة حكومية. وهذا دليل على التكريم لكل من خدموا الوطن، وبذلوا جهوداً من أجل رفعته وأمنه واستقراره، لأن عملهم الدؤوب في دولة الخير والنماء والعطاء، ومن خلال سنوات طويلة، لا يمكن أن يذهب دون الإشادة بهم وبإخلاصهم ووفائهم وتفانيهم.
ولكن الأمر المستغرب حقاً أن كثيراً من الجهات التي كانوا يعملون فيها تقوم بقصد أو بغير قصد، بعد التوديع والتكريم والدروع التي لا تقدِّم ولا تؤخر، بتهميش دور المتقاعد مهما كانت درجته العلمية أو العملية، وبالتالي يصبح المتقاعد في عالم النسيان وكأنه لم يقدم طيلة عمله أي شيء يُذكر. وأجزم أن هذا التجاهل لم يأت من فراغ، فالذي تقاعد هذا العام كان قبل تقاعده يتجاهل من سبقوه! وكذلك فإن البعض يتمنى أن يترك مرؤسوه العمل وأن يصلوا إلى سن المعاش ليحل محلهم، وهو لم يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يتمنى غيره ذهابه. وهذه حالة لا تليق على الإطلاق بمن يعملون في الوظائف.
وقد كثر الحديث عن المتقاعدين والمتقاعدات، ويقال إن هناك جمعيات ولكن غير رسمية، ويدعون من ينتسبون لها أنهم يطالبون وباستمرار عبر الصحف بتحسين أو ضاع هذه الفئة الغالية. كما أن هناك عدداً من المتقاعدين كتبوا عدداً من المقالات والآراء وأغلبها ينحي باللائمة على مصلحة معاشات التقاعد المدني والعسكري، وهؤلاء لم يدركوا أن المصلحة لا تملك القرار، وهي لا تستطيع زيادة المرتبات ولا العلاوات، ولم تتمكن من إيجاد حوافز أو تخفيضات من قبل المجلات وشركات النقل والمشافي الخاصة.
إننا نطالب أن يكون لجمعية المتقاعدين الصلاحيات التي تخولها بالتدخل لإسعاد المتقاعدين والرفع من معنوياتهم وعدم تركهم على هذه الحال، وأن تأخذ الجمعية الصفة الرسمية. وإننا على يقين أن ولاة الأمر في هذه البلاد لم يألوا جهداً في إيجاد كل ما من شأنه الرقي والازدهار لكل مواطن ومواطنة، وبالتحديد فئة المتقاعدين والذين ذكر عنهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي شدد على أن المتقاعدين سجل محفوظ وكرامتهم محفوظة، وهم خدموا هذا الوطن بكل وفاء تفانٍ. إن كل متقاعد يتقدم بالعرفان والشكر لسموه على مواقفه المشرفة.
