تونس- بيروت - وكالات

حكمت محكمة تونسية أمس الاثنين بسجن الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي لمدة 15 عاماً ونصف العام بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع الذي قال إنه لا يريد المشاركة في محاكمة غير عادلة. وذكر مراسل رويترز الذي كان داخل القاعة أن القاضي تهامي الحفيان قال إنه تم الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عاماً وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 108 آلاف دينار (نحو 54 الف يورو). وهذا ثاني حكم بالسجن يصدر ضد بن علي في أسبوعين. وكانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عاماً لكل منهما بتهم نهب أموال. من جانبه اعتبر الرئيس التونسي السابق بن علي الاثنين أن محاكمته الثانية التي بدأت أمس في تونس (بمنعدمة الوجود) وتندرج «في سياق حملةالتشهير السياسي»، بحسب ما نقل محاميه اللبناني أكرم عازوري. وقال عازوري في بيان حمل عنوان «تصريح الرئيس بن علي» وتاريخ الاثنين، «أن المحاكمة التي تبدأ الاثنين ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولأسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2011 والذي دانه بالاستناد إلى حزم من الأوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بو سعيد». واعتبر أن «المحاكمة اليوم، كحكم الأمس والمحاكمات الـ93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة». وأضاف أن «محاكمة اليوم تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره إلى الرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة».