بيروت - منير الحافي - لاهاي - ا ف ب

رد دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري أمس الاثنين على رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله كل ما يصدر عن المحكمة مؤكداً أن التحقيق يستند إلى (أدلة ذات مصداقية). وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه ورد فيه على ما اعتبره ( مزاعم نصرالله في الخطاب الذي القاه في 2 تموز - يوليو )، ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق ( يتم وفقاً لأعلى معايير العدالة الدولية ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية ).وكان نصرالله رفض السبت الماضي كل ما يصدر عن المحكمة الدولية من اتهامات واحكام، مؤكداً بأن لن يتعاون مع المحكمة وقال انه لن يكون في الامكان توقيف عناصر حزبه الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية اخيراً. ومثلما كان بيان قوى الرابع عشر من آذار قوياً جداً في اتجاه الحكومة ورئيسها، جاء رد مماثل من الرئيس ميقاتي في اتجاه اجتماع 14 آذار في فندق البريستول. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان إن اجتماع الرابع عشر من آذار استبق جلسات الثقة في المجلس النيابي وشن حملة شعواء على الحكومة والرئيس ميقاتي شخصياً «ارتكزت إلى مغالطات متعمدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد. ورأى البيان أن المجتمعين استغلوا مرة اخرى جريمة اغتيال الرئيس

الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ليصبوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لاهداف لم تعد خافية على أحد، لاسيما وانهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على الرغم من الدعوات التي وجهت اليهم للمشاركة فيها.