الجزيرة - الرياض

كشف مؤشر ساب الاقتصادي الرئيسي لشهر يونيو الماضي عن تزايد توظيف السعوديين بشركات القطاع الخاص نتيجة الحوافز المقدمة من برنامج «نطاقات» ووفقا للمؤشر فإن بعض الشركات أفصحت بأن تنامي توظيف السعوديين لديها كان نتيجة حوافز «نطاقات» بالإضافة إلى تلبية الأعمال المتزايدة، وأوضح المؤشر أن شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي استمرت في تعيين موظفين جدد في يونيو، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه الحال في مايو. حيث كان معدل خلق الوظائف الجديدة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة أسرع منه في الشركات الصغيرة. وارتفع المؤشر الذي يتم تعديله دوريا، بدرجة هامشية في يونيو، بعد تراجعه على مدار الشهور الأربعة الأخيرة. وكانت القراءة الأخيرة عند 62.8 نقطة مرتفعاً من 62.6 نقطة لشهر مايو، هي الأعلى منذ مارس مظهراً مزيدًا من التحسن في ظروف التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي. ووفقا للمؤشر تشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع في النمو الإجمالي للأعمال الجديدة خلال يونيو. وكان معدل الزيادة هو الأكثر وضوحًا على مدار خمسة أشهر، ويعكس في جانب منه زيادة قياسية في طلبات التصدير الجديدة، ووفقًا لما أورده المشاركون في الدراسة، فإن أسباب تحسن أداء الأعمال الجديدة تعزى إلى قوة أوضاع السوق المحلية والخارجية، وتوسع أعمال الشركات والأسعار التنافسية. وأدت ترسية الأعمال الجديدة إلى زيادة الشركات لأنشطتها خلال يونيو فشهد إنتاج الشركات أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات المصنّفة للشركات بحسب الحجم أن أعمال الشركات المتوسطة شهدت توسعًا بمعدلات أسرع من الشركات كبيرة الحجم والشركات صغيرة الحجم نهاية الربع المالي الثاني. وبقيت تراكمات الأعمال كما هي إلى حد ما في يونيو، بعدما شهدت نموًا متوسطًا في مايو وذلك رغم زيادة تدفق الطلبات الجديدة، وتشير بعض الدلائل غير الموثقة إلى أن التباطؤ يعكس الجهود المبذولة من قبل بعض الشركات للسيطرة على أعباء العمل. وأوضح المؤشر أن نشاط الشراء ظل قويًا خلال يونيو، مع زيادة حوالي 33% من الشركات التي رصدتها الدراسة مشتريات مستلزمات الإنتاج لمواجهة الطلب ومن ثم استمرار زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج. وأدت كفاءة الخدمة الناتجة عن علاقات العمل الطيبة والمنافسة القوية بين الموردين إلى تحسن أداء الموردين خلال يونيو، وشهدت المهل الزمنية اختزالا في كل شهر من شهور الدراسة، رم أن التحسن الأخير كان أبطأ مما كان عليه في مايو. وتراجعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية خلال فترة الدراسة الأخيرة، رغم ارتفاعها القياسي على مدار الدراسة إلا أن هذا التراجع كان أقل وضوحًا في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وتراجع خلال الشهر أيضاً تضخم أسعار المنتجات لكنه مثل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة. يذكر أن مؤشر ساب الاقتصادي الرئيسي (PMI™) هو تقرير شهري يصدره بنك ساب ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي عبر رصد عدة متغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.