إن ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين -حفظه الله- إلى وضع الأسس والبرامج والمقومات اللازمة لاحتواء الأعداد السنوية الهائلة من خريجات الجامعات من الطالبات والتي ربما تكون إلى حد ما محصورة في بعض التخصصات التربوية والصحية مما ينتج عنه بطالة أو ربما طاقات مهدرة صرفت عليها الدولة المليارات من الريالات للتعلم والعمل في الوطن، ولكن بسبب خصوصية المرأة في السعودية وضيق المجالات المفتوحة لاستيعاب بعضهن في المدارس الأهلية بدعم من صندوق الموارد البشرية بالإضافة إلى تأنيث المحلات التجارية النسائية.

وهذا ما سعت إليه الدولة -حفظها الله- وبقي دور القطاع الخاص والذي إذا أخذ نصيبه منها، وهي الشريحة الأكبر تنوعاً واحتوائها وبخاصة إذا ما تمت الاستفادة من عنصر التقنية كعنصر أساسي مساعد في استقطاب الكوادر النسائية ربما قللت من البطالة.

الفكرة ليست جديدة، وهي معمول بها في معظم البلدان المتقدمة وفيها استخدام أمثل للموارد البشرية وزيادة إنتاجية وتسويقية للطرفين العامل والمنشأة. إذا كانت الشركات والمؤسسات وخاصة في الأعمال الإدارية والتصميمية تستخدم في الغالب وافدين من جنسيات مختلفة وما يترتب عليها من أخذ فرص عمل للمواطنين إضافة إلى المضار المالية وربما السكانية.

فلعل أحد الحلول باستخدام التقنية هي العمل عن بعد والتواصل على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى كالفيس بوك والتويتر وخلافها.

بحيث تعمل المرأة في بيتها من خلال التقنية والاتصال عن طريق حاسب إلى متصل بالشركة أو المؤسسة وعمل وتجهيز كافة احتياجات التنفيذيين والمديرين من طباعة كافة احتياجاتهم وتجهيز جدولهم اليومي بل عمل الاتصالات اللازمة الداخلية والخارجية لأرباب العمل بكل يسر وسهولة، وكذلك عمل بعض التصاميم والديكورات وتجهيز الحفلات والمناسبات الخاصة بضيوف الشركة وخلافه.

إضافة إلى الاستفادة مما للمرأة من التزام وذوق وفكر في إضافة نوعية إلى نطاق بيئة العمل السعودي الذي تغلب عليه عنصر الذكورة.

بالمناسبة، الكلام الذي أتطرق إليه هنا ليس بصعب التنفيذ حيث إن لدى كبرى الشركات في المملكة وخاصة مكاتبها في الخارج نفس المبدأ بحيث يعمل بعض الأشخاص أعمال الشركة في المنزل من خلال الحاسب المحمول ومتصل مع الشركة وبعضها من خلال الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني، مثل Google وخلافه.

فعلى سبيل المثال، تجد بعض كبريات الشركة الأمريكية تستعين بتنفيذ أعمالها من خلال اتصال الزبائن الصوتية والإلكترونية عبر شبكة عمل موجودة مثلاً في الهند يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، وذلك لهدف تقليل التكلفة وزيادة الربحية بالنسبة للشركات والاعتماد على أيدي عاملة رخصية.

فالفرصة مهيأة بإذن الله في توطين معظم الوظائف الإدارية والديكورية والهندسية، بل ربما معظم احتياجات قطاع الأعمال للأيدي العاملة، وذلك من خلال تسخير التقنية الحديثة لمواكبة احتياجاتنا كل من أرباب العمل والمرأة فقط إذا تم وضع الخطط المناسبة والآلية لمواكبة احتياجات الطرفين عبر المبادرة والجرأة في استقطات الدفعة الأولى، ومن ثم العمل على تحويرها حسب عادات وتقاليد مجتمعنا..

وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى خدمة الوطن.