بعد مراجعات متعددة وخطوات مترددة صدرت اللائحة الخاصة بانتخابات الأندية الأدبية وتم اعتماد العمل بها، وهي خطوة تصب في مصلحة العمل الثقافي الذي يجب أن يكون هو المثال للعمل المؤسسي المنشود، ولا سيما في ظل تواجد نخب ثقافية وفكرية ذات مشارب مختلفة ورؤى مستنيرة وحس قيادي مسؤول..
بيد أن هذه الخطوة هي خطوة أولى أحسب أن ما يليها كفيلٌ بتعزيزها أو إجهاضها، ذلك أن الانتخابات بقدر ما تتيحه من فرص للمشاركة أو الشورية أو التعددية؛ فإن فيها فرصة ـ أيضاً ـ لمن يريد الالتفاف على أنظمتها واللعب من تحت الطاولة وتسييس هذا الإجراء لصالحه، وقد ظهرت ملامح هذا الالتفاف بدءاً من الحجج الواهية التي تساق للتسويف بسبب عدم الجاهزية لتطبيق الانتخابات أو تلك الأطروحات التي سعت إلى ليّ عنق اللوائح والأنظمة للعمل على تكييفها وفق صيغة راهنة أو مصلحة قائمة، ولهذا فقد كان التعاطي مع نصوص اللائحة يعبر عن تفاوت كبير في التلقي، فبعض الأندية بدأت الالتفاف من خلال تجيير بعض اللوائح للعمل على تحقيق مصالحها، ولا أدل على ذلك من الفهم الخاطئ لمواصفات العضو العامل ففي الوقت الذي نصت فيه اللائحة على أن العضو العامل يكون من أبناء المنطقة، سعى بعضهم إلى قصره على أبناء المحافظة التي يقع فيها النادي، علماً بأن النادي من أهم مهامه العمل على نشر الثقافة بجميع محافظات المنطقة، ومغفلين الفرق بين عضوية العامل وعضوية المشارك، كما سعى بعض العاملين في الأندية الأدبية إلى التخلص أو التملص من اشتراطات اللائحة بشأن المؤهل وفق ما يحدده مجلس الإدارة وأن يكون الاستثناء من أحد شرطي المؤهل أو الإصدار الأدبي، وبالتالي فإن أي مجلس قائم وفق نظرية الالتفاف يستطيع أن يأتي بمن لا يحمل إلا مؤهل الابتدائية وليس لديه أي إصدار أدبي ويزرعه في العضوية العاملة وذلك لضمان صوته، وبالطبع ذلك حسبما يراه المجلس من الاكتفاء بمؤهل الابتدائية ووفق ما تخوله اللائحة من الإعفاء من الشرط الثاني وهو الإصدار الأدبي، وبالتالي فإن لعبة الانتخابات (المسيسة) ستدفع إلى استقطاب أكبر عدد من الأعضاء العاملين ضماناً لأصواتهم التي سيحصدها المجلس الراغب في الاستمرار والتشبث بموقعه.
ولا أعلم كيف فات على المشتغلين على اللائحة أهمية وضع حد معين للمؤهل ضماناً لنزاهة الانتخابات من جانب.. وتأسيساً لتجربة انتخابية صادرة عن عقول تتميز بالعمق المعرفي واتساع الأفق الرؤيوي، والأصالة الفكرية مما يمهد لتجارب أخرى أكثر نضجاً. هذا من حيث الالتفاف؛ أما الجانب الأخطر في عملية الانتخابات فيتمثل في الاختطاف الذي يمكن أن تتعرض له المنابر الثقافية في الأندية الأدبية في ظل إسقاط اشتراط المؤهل ونوعه والقدرة على استثناء أحد الشرطين؛ فبإمكان أي مجموعة تتحرك وفق ارتباط فكري ما.. أن تصل إلى النادي ومجلسه وفق أغلبية الأصوات التي يمكن تمريرها عبر الالتفاف الذي سبق الإشارة إليه، وبذلك تتحول الأندية من منابر ثقافية وأدبية تتسم بالتعددية والتمايز والتنوع إلى خنادق إقصائية ذات رؤية أحادية متطرفة. لا تؤمن بصواب فكر غير فكرها الذي تعتنقه وتصدر عنه. إن خطورة الاختطاف تتمثل في إمكانية خروج النادي عن المسارات المراد له أن يمضي فيها في ظل عدم وجود معيارية وأنظمة تفصل المثقف عمن سواه، ولعل هناك من سيبادر إلى القول بأن جميع شرائح المجتمع لها حق المشاركة في التمثيل في مؤسسات المجتمع الثقافية، وكاتب السطور لا يعارض هذا الرأي بطرحه وإنما وجدت المؤسسات على تنوعها لتتكامل وتتآزر في سبيل بناء المجتمع وتحقيق حاجات أبنائه.. وتبقى فكرة استحواذ مجموعة على فرص أكبر من غيرها – طالما الجميع ينطلق من ثوابتنا- هي مصدر الاعتراض والاختلاف ؛إذ كلما اتسعت المساحات للتمثيل المتساوي والمتنوع، كلما دفع ذلك إلى تقارب الأفكار والرؤى وتكاملها والعكس صحيح.
إن أهم ما نتطلع إليه من تجربة الانتخابات في الأندية الأدبية هو أن تكون مشجعة لخطوات أوسع وتجارب أكبر.. ولا أخال أن اللائحة بمنأى عن المراجعة والتكييف بما ينبغي أن تكون عليه لتحقيق الهدف المأمول.
