محاولات الإقصاء والتهميش وحرمان أهل السنة من المشاركة الفعلية في ما يسمى بالعملية السياسية في العراق أدت إلى تذمر السنة جميعاً، وهذا ما دفعهم إلى حشد قواهم في ممارسة حقهم الانتخابي، حيث تجمعوا ضمن قائمة موحدة حملت اسم «العراقية».

وهذه القائمة وإن ضمت أسماء ورموزاً وطنية من ضمنها شخصيات شيعية إلا أن العمود الفقري للقائمة كان من أهل السنة، ولذلك فقد صوت لها أهل السنة جميعاً وكل من يرفض الاحتلال الأنكلوأمريكي.

ورغم كل عمليات الإقصاء التي ابتدعت أساليب الاجتثاث والمساءلة والاعتقال التعسفي، إلا أن القائمة العراقية حصلت على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.

وكان المفروض أن يُعهد إلى رئيسها تشكيل الحكومة العراقية، إلا أن الأساليب غير الدستورية والملتوية لما يسمى بالمحكمة الدستورية أجازت تشكيل كتلة برلمانية بعد الانتخابات لتظل الحكومة في عهدة الطائفيين الذين يحظون بمساندة المحتلين الأمريكيين ومستثمري الحالة الطائفية حكومة الملالي في طهران، ليفرض نوري المالكي رئيساً للحكومة ويهمش رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الذي فازت قائمته بالمركز الأول ليستمر بعدها الإقصاء والعزل.

وإذا استطاع أسامة النجيفي الحصول على منصب رئاسة مجلس النواب وفق صيغة المحاصصة، فإن المناصب الأخرى ظلت تحت هيمنة حزب الدعوة الطائفي الذي تمتد جذوره الطائفية وارتباطاته إلى إيران منذ عهد الشاه رضا بهلوي مروراً بعهد الخميني، ليوثق علاقته بعلي خامنئي الذي فرضه فرضاً على العراقيين ليكون حاكماً مطلقاً على العراق، فهو رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني، يوجه الوزارات والقوات العسكرية وأفراد الشرطة، وجميع هؤلاء مجندون لخدمة أهداف حزب الدعوة الذي ذكَّر العراقيين من خلال رئيسه نوري المالكي ووزرائه والمستشارين الذين يديرون كل الوزارات بسطوة حزب البعث السابقة وبهيمنة صدام حسين.

الفرق أن البعث استبدل بحزب الدعوة وصدام استبدل بنوري المالكي.