تأثرت أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي بالقرار السياسي الذي اتخذته مؤخراً وكالة الطاقة الدولية التي تمثل أكثر من 28 دول مستهلكة للبترول وفي مقدمتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وذلك بضخ كمية من مخزونها البترولي الإستراتيجي في الأسواق العالمية لسد الفجوة بين العرض والطلب التي تدعي الوكالة بوجودها.

بالرغم من أنني لا أوافق الوكالة الدولية للطاقة بوجود هذه الفجوة, إلا أنني أعتقد بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة جريئة من قبل هذه الوكالة التي تمثل وتحمي السياسة البترولية للدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان. كما تمثل هذه الخطوة تصريحا مباشرا من قبل هذه الدول بعد رضاها عن الأسعار المرتفعة نسبياً للبترول في الآونة الأخيرة والتي بدورها (كما ذكرت في عدة مقالات سابقة) قد تهدد الانتعاش الاقتصادي الخجول لهذه الدول وتبطئ نهوضها من سبات الكساد الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد العالمي عام 2008م وما زالت آثاره السلبية مستمرة حتى وقتنا الحاضر خاصة في بعض الدول الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا والبرتقال وأسبانيا. بالرغم من رأيي ورأي الكثير من المراقبين بعدم وجود فجوة بين العرض والطلب في الوقت الحالي في الأسواق العالمية إلآ أن هذه الخطوة من قبل وكالة الطاقة الدولية تعتبر تحذيرا مباشرا لدول منظمة أوبك خاصة الدول التي عارضت الاقتراح السعودي والخليجي لرفع الإنتاج خلال الاجتماع الأخير لوزراء دول المنظمة.

إن الكمية التي قررت الوكالة ضخها في الأسواق العالمية تعتبر كمية ليست بالكبيرة جداً ولكنها أدت إلى انخفاض الأسعار بمعدل 10% في فترة قصيرة جداً كونها إشارة واضحة من قبل الدول الرئيسية في الوكالة بأن هذه الورقة يمكن استخدامها في أي وقت للحد من ارتفاع الأسعار, وكأنها تقول لدول المنظمة إذا لم تتدخل المنظمة للسيطرة على ارتفاعات الأسعار غير المقبولة وغير منطقية سوف نتدخل نحن!

الحقيقة أن عدم اتفاق دول منظمة أوبك يطرح عدة أسئلة ومن أهمها لماذا يفضل بعض دول المنظمة مصالها الفردية قريبة المدى على مصالح المنظمة والسوق البترولية بعيدة المدى القائمة على ضمان استقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية بحيث تكون مناسبة وعادلة لكلا الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء؟ هل من الأفضل أن تكون الأسعار عالية جداً بشكل يضمن دخلا كبيرا لدول منظمة أوبك على المدى القصير مع المخاطرة بانهيار الاقتصاد العالمي مرة أخرى وانهيار أسعار البترول نتيجة لذلك كما حدث عام 2008م وتأثير ذلك على دخل دول المنظمة على المدى المتوسط والبعيد؟ أترك الإجابة على هذا السؤال لوزراء بترول الدول التي عارضت الاقتراح السعودي مؤخراً, وأقول إن أسعار البترول في الفترة القادمة خاصة فيما بقي من عام 2011م وعام 2012م سوف تكون متأثرة فقط بالعوامل السياسية والجيوسياسية خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكون عامل العرض والطلب في توازن مثالي.