كثيراً ما أشعر أننا البلد الوحيد في العالم الذي يساند قطاع الأعمال والشركات ضد المواطن. صحيح أن أنظمة الأسواق الحرة في العالم لا تتدخل في السوق وتتركه لآلية العرض والطلب، لكن ماذا نسمي اتباع سياسة السوق الحر إذا ارتبط الأمر بالمواطن المسكين، ثم نتحول إلى التدخل في السوق حينما يرتبط الأمر بالقطاع الخاص؟

ما يثبت هذا الكلام تصريح نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف التجارية الذي أكد فيه، وبما يشبه التهديد، أن 72 في المائة من المدارس الأهلية تتجه إلى إغلاق نشاطها، أي أن 2360 مدرسة من إجمالي 3275 مدرسة ستتوقف، بسبب الأوضاع الحالية! ما هي الأوضاع الحالية برأيكم؟ طبعاً يقصد رفع مرتبات المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال شهرياً، رغم دعم الدولة لهذه المدارس، ورغم الرسوم الدراسية التي تقبضها هذه المدارس بداية كل فصل دراسي!.

الغريب أن هذه المدارس الأهلية التي تشكل ما يقارب 10 في المائة من إجمالي مدارس التعليم العام، يرى سعادته أنها توفر على ميزانية الدولة مقدار 11 ونصف مليار ريال، معقول؟ كيف توفر وهي تمثل عبئاً بدعم الحكومة المستمر، كيف توفر وأنت سعادة النائب تطالب وزارة المالية أن تدفع ما يقارب المليار ريال سنوياً كي تبقى هذه المدارس الأهلية الصغيرة ولا تخرج من السوق؟ أي وفر بعد هذا الاقتراح العجيب الذي رفع مؤخراً، ذلك الاقتراح الذي في ظاهرة دعم توظيف السعوديين والسعوديات، وفي باطنه دعم المدارس الأهلية بدرجة كبيرة، فالمقترح أن يدفع للمعلم وللمعلمة ستة آلاف ريال كمرتب شهري، تدفع منها وزارة المالية ألفي ريال، وصندوق الموارد البشرية يدفع ألفي ريال، بينما مالك المدرسة يدفع ألفي ريال فقط، فأي مشاركة في بناء التنمية تقوم به هذه المدارس، وهي لا تدفع سوى ثلث مرتبات معلميها؟

ولعل الأمر الذي يثير الدهشة، أن يختتم نائب رئيس اللجنة تصريحه، بأن يتحدى أي شخص يحدد له أسماء 200 مدرسة زادت رسومها... معقول هذا كلامك؟ قل غيرها سعادة النائب! هل تريد أن تقول لنا أنه لا زيادة في الرسوم الدراسية؟ من إذن هذا الذي يسلم أبناءنا ورقة كل عام يخبرنا فيها بأن الرسوم الدراسية للعام القادم أصبحت كذا وكذا؟ ليتك حاولت أن تقنعنا بسبب زيادة الرسوم؟ رغم أنه لا سبب في زيادتها، إذا كانت خدمات هذه المدارس ومبانيها ومعاملها ومدرسيها في انحدار مستمر، كم كنا نتمنى من لجنتكم الموقرة مراقبة رسوم هذه المدارس، ومدى التزامها بالمحافظة على المستوى والفئة التي أدرجت فيها، وتقييم مستوياتها من عام لآخر حتى تتم إعادة تصنيفها من جديد، كي نضمن الحفاظ على مستواها، خاصة أننا بدأنا نجد مدارس أهلية لا تختلف الطاقة الاستيعابية للفصل المدرسي عنه في المدارس الحكومية، إذ يصل أحياناً إلى ثلاثين طالباً وأكثر.. كنا ننتظر منك، ومن لجنتكم الموقرة الحفاظ على مستوى التعليم في القطاع الأهلي، ومستوى الخدمات فيه، قبل الحفاظ على بقاء هذه المدارس المتواضعة التي تستنزف جيوب المواطنين كل عام، دون أن تقدم لهم شيئاً يليق بهذه الرسوم التي باتت في بعض المدارس تضاهي الرسوم في الجامعات الأهلية!.