كثيراً ما يقع الفنان ضحية لبعض الجهات الرسمية والمؤسسات الخاصة التي تقوم بتنظيم أو طرح البرامج والمسابقات والفعاليات الفنية، وإشكالية فقدان الأعمال وتلفها، أو تأخر تسليم المكافآت أو الجوائز، وضياع الحقوق والاستغلال أو قيامها بنسخ وتصوير الأعمال الرجيعة واستغلالها، حيث يعيش الفنان في دوامة التنصل والمماطلة من المسئولية والتعويض في حالة التلف وضياع الأعمال وفقدانها، والجهات الرسمية لا تولي اهتماماً بهذا الجانب وهي نفسها تقع في هذه الإشكالية. ولا يجد الفنان المسكين ذلك من الوزارة أو غيرها من الجهات الرسمية، أي وجهة نظر أو تجاوب. وقد شهدت الساحة التشكيلية المحلية عدداً من القضايا التي تتعلق بالملكية والحقوق الفكرية وفقدان وضياع وتلف الأعمال الفنية، بسبب عدم وجود القوانين والضوابط التي يمكن العودة لها في حدوث مثل هذه الحالات، والتي تشكل خطراً على الساحة التشكيلية، يعاني منها وسيعاني الكثيرون، (وأنا أحدهم الذي لا أعرف مصير اللوحة التي شاركت بها في معرض لا للمخدرات من تنظيم لرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1424هـ، ومشاركتي مع الزميل علي الجابري في مشروع الشبيلي لميدان الأمير سلطان بالخبر، وتنصل الجهة المنظمة لمعرض التعليم العالي)، والأمثلة كثيرة للعديد من الفنانين والفنانات، وهناك مشكلات عدة وشكاوى لازالت معلقة ودفينة وستذوب وتضيع إذا لم توضع الأنظمة واللوائح التي نحفظ حقوق الفن والفنان التشكيلي وتفعيل المرسوم الملكي رقم م-41 وتاريخ 2-7-1424هـ، على الفن التشكيلي والفنانين وتنظيم العلاقة بين الفنان والجهات التي تشرف أو تطرح هذه البرامج.

ومن المشكلات التي لا زالت معلقة، غموض مصير الأعمال المشاركة في المعرض التشكيلي السعودي الذي أقيم في فيينا بتاريخ 25-7-1428هـ، والذي شارك فيه الفنانون (سعيد العلاوي، فيصل الخديدي، محمد العبلان، محمد الثقفي، مفرح عسيري، فهد الحجيلان، جيلان الغامدي، طه صبان، عبد الله حماس، أحمد فلمبان، حنان حلواني، حميدة السنان، اعتدال عطيوي ومحمد حيدر، هدى العمر، تغريد البقشي، عبد الله شاهر، أحمد حسين، فهد خليف، فهد القثامي سامي الجريدي) والتي لم تعد إلى أصحابها ولم يعلموا عنها، بالرغم من مطالباتهم المتكررة من المسؤولين عن المعرض بشتى الوسائل المتاحة، الاتصالات الشخصية والمخاطبات والفاكسات التي تولى مهمتها الفنان سعيد العلاوي وفهد الحجيلان. وخصوا الأمر الدكتور عبدالعزيز السبيل وكيل الوزارة (آنذاك) الذي وعد النظر في الموضوع، ولكن وحتى هذه اللحظة لم تظهر أية بوادر أمل في عودة الأعمال ومعرفة مصيرها.

وقصة المعاناة بدأت وبعد أسبوع من انتهاء المعرض في مبنى هيئة الأمم المتحدة، حيث حاول الدكتور نعمان كدوة المشرف المتعاون للمعرض في التواصل مع الأستاذ سمير الدهام المنسق عن تلك الفعالية بالوزارة، لاستيضاح الأمر بشأن شحن الأعمال ومصاريفها وخروجها من النمسا إلى السعودية، وطال الانتظار، حتى تتطلب الأمر إلى حفظها في السفارة السعودية لحين البت في الموضوع (حيث إن قوانين هيئة الأمم المتحدة تفرض سحب الأعمال حال الانتهاء من العرض). وبعد أكثر من سنتين هاتفت الدكتور الكدوة بالنيابة عن المشاركين مستفسراً عن آخر التطورات، الذي أوضح أن الأعمال تم شحنها إلى أكاديمية الملك فهد في بون بألمانيا بناء على تعميد من الوزارة بالرياض للسفارة السعودية في فيينا، على أن تتولى الأكاديمية فيما بعد إعادتها إلى الرياض على مسؤوليتهم، ولكن كما يبدو، ولأمور بيروقراطية عن كيفية خروجها من ألمانيا والجهة التي ستتحمل مصاريف الشحن إلى الرياض، أعاقت تحقيق ذلك ولا زالت الأعمال موجودة في بون، وحتى يومنا هذا لا زال موضوع الأعمال لغزًا غامضًا ومجهولاً والفنانون ينتظرون حلاً مقنعاً من المسؤولين عن ذلك المعرض، على أمل أن تعود أعمالهم سليمة معافى، أو تعويضهم عنها، حتى لا تضيع جهودهم المعنوية وحقوقهم المادية.