القاهرة- مكتب الجزيرة- علي فراج

وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بالقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد تضمنت تعديلات قانون الانتخابات أنه يجوز أن تحتوي القائمة الواحدة على مرشحي حزب واحد أو أكثر؛ وذلك تمكيناً للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية ، كما تضمنت التعديلاتُ الاتفاقَ على أن يتم إدراج المرأة المرشحة من الحزب في النصف الأول من القوائم، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ليتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والآخر بالأسلوب الفردي ، كما تضمنت تخصيص نسبة 50% على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وخفض السن الأدني لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب . وفيما يتعلق بمجلس الشوري تضمنت أن يكون عدد أعضائه 390 عضواً، وفيما يتعلق بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشي مع التعديلات التي أدخلت على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وأكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه وأن سياسة الحكومة هى عدم التدخل في إجراءات وأحكام القضاء ورفض أية ضغوط من أي نوع على القضاة والمحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم حتى لا يشكل ذلك تأثيراً على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها .من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقدم من شيخ الأزهر بإنشاء هيئة قومية باسم بيت العائلة المصرية يكون هدفها الأساسي الحفاظ على النسيج الأساسي لأبناء مصر ويكون مقرها الرئيسي بمشيخة الأزهر ولها مجلس أمناء يكون من شيخ وعدد من رجال الكنيسة القبطية والأرثوذكسية يختارهم قداسة البابا والمسئولون عن الطوائف المسيحية في مصر وعدد من المفكرين والخبراء، ويرأس مجلس الأمناء شيخ الأزهر والبابا بالتناوب كل في دورته .