بيروت - وكالات

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان أمس الخميس بعد ثلاثة أيام من المناقشات حول بيانها الوزاري، تخللتها مشادات حامية بين النواب المؤيدين للحكومة والمعارضين لها. ونالت الحكومة الثقة بأغلبية 68 صوتاً من أصل 128 نائباً في البرلمان. والنواب الذين منحوا الثقة ينتمون إلى حزب الله وحلفائه بعد انسحاب نواب قوى الرابع عشر من آذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري من الجلسة.

وقد افتتحت جلسة النقاش الأخيرة عند الساعة 10:30 (7:30 ت.غ) من صباح الخميس. وقال النائب المعارض جورج عدوان من حزب القوات اللبنانية «لا يمكن أن نكون انتقائيين مع القرارات الدولية، فيعجبنا قرار دولي ولا يعجبنا قرار آخر». وعلى غرار نواب المعارضة لم يمنح عدوان الثقة للحكومة التي يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بغالبية الوزراء. وقال النائب المعارض سامي الجميل من حزب الكتائب اللبنانية «الحكومة السابقة أُسقطت؛ لأنها كانت متمسكة بالمحكمة الدولية، وهذا هو السبب». وكان حزب الله وحلفاؤه قد انسحبوا من حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري، على خلفية التباين حول المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والد سعد الحريري؛ ما أدى إلى سقوطها في 12 كانون الثاني/ يناير. وأضاف الجميل، الذي اغتيل شقيقه الوزير والنائب بيار الجميل في العام 2006: «الحكومة اليوم لا تتحمل مسؤولياتها، وقررت أن تتخطى العدالة حفاظاً على السلم الأهلي؛ لذلك قبلت أن تتخطى مبدأ أساسياً حفاظاً على السلم الأهلي».

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن حكومته ستلتزم «التعاون» مع المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وقال ميقاتي رداً على انتقادات المعارضة بإدراج عبارة «احترام القرارات الدولية» بدلاً من «الالتزام بالقرارات الدولية» إن الحكومة «إذ تؤكد متابعتها مسار المحكمة الخاصة بلبنان فهي تنطلق من أن الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص».