فـي عـــام 1426هـ منحت القيادة الرشيدة التنفيـذيين فـي وزارتي الخدمة المدنية والمالية وفي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة فرصة ذهبية لإغلاق ملف موظفي وموظفات البنود إلى الأبد بتثبيتهم في وظائف رسمية وتصفيةكل البنود المؤقتة والاكتفاء بالتعيين فقط على وظائف رسمية, لكن الفرصة لم تستثمر إلا جزئياً بسبب سوء تقدير الأمور من اللجان وكثرة التفسيرات والتخريجات والتعلق بقشة لمزيد من التعطيل وفرملة القرار وبقي عدد كبير بدون تثبيت واستمرت الجهات الحكومية المختلفة وبمباركة من وزارة الخدمة المدنية بارتكاب الأخطاء بفتح باب التعيينات على مصراعيه وبما أدى إلى تضخم المشكلة وتوالد مشكلات جديدة أدت إلى ارتفاع سريع ليصل عدد وظائف البنود إلى أكثر من مئة وستين ألف وظيفة وبرواتب هزيلة وأوضاع وظيفية غير مستقرة ومستقبل مظلم.

بعد مضي ست سنوات وفي 23 /3/1432هـ صدر الأمر الملكي رقم 1895/م ب بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود من المواطنين والمواطنات وتبعه الأمر الملكي رقم أ/91في 18/5/1432هـ بتثبيت العاملين ببرنامج محو الأمية «رجالا ونساء» وتثبيت المتعاقد معهم كبدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم. وجاء الأمر الأول شاملا حيث نص على تثبيت جميع من يعملون في الأجهزة الحكومية حتى من يتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة للدولة.

الأوامر الملكية كانت وافية وشاملة ومحققة لطموحات «أهل البنود» وأظهرت حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبناء وبنات الوطن وبما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لايضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة وأكدت على رغبة الدولة في إيجاد معالجة نهائية لهذه المشكلة وإقفال لهذا الملف الشائك, ونصت الأوامر بصورة صريحة على أن تتولى التنفيذ لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات المعنية وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة والمالية ما يعني أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - قد منح فرصة ألماسية لحل هذه المشكلة من جذورها ووضع تنظيمات مستقبلية تنقذ أجهزة الدولة من فوضوية العمل بآليات بعيدة عن الكوادر الوظيفية الرسمية المعتمدة.

مضى حتى الآن ومنذ صدور الأمر الملكي الأول أكثر من أربعة أشهر ولم يلمس «أهل البنود» أي تحركات سريعة وجادة في التنفيذ وإنما تسويف وفتح جديد لأبواب من التفسيرات والتأويلات والاجتهادات وبطء شديد في الإجراءات.

«أهل البنود» الذين عبروا عن أفراحهم بصورة غير مسبوقة غداة صدور الأمر الملكي بتثبيتهم يساورهم القلق الآن وبصورة موجعة خوفا من تضييع التنفيذيين للفرصة الألماسية التي وهبها أبو متعب لأبنائه وبناته وأصدر أوامره الأبوية السامية للمعنيين بالتنفيذ الفوري لكن البوادر حتى الآن لا توحي بقرب لحظات الفرج لهؤلاء الذين مل الصبر من صبرهم! فكم من الوقت يحتاجه المنفذون لإنهاء المهمة؟ ثم لماذا لا تصدر اللجنة المنوه عنها بالأمر الملكي -إن كانت قد بدأت أعمالها فعليا- بيانا توضح فيها الضوابط ومراحل وزمن التنفيذ وليكن البدء بالوظائف الشاغرة المحبوسة بالأدراج والتي أكد مجلس الشورى أنها تزيد عن المائة وستين ألف وظيفة وإدراج الوظائف المطلوب إحداثها.

حتى هذه اللحظة «أهل البنود» يتساءلون ويستفهمون ويستفسرون فهل من تحركات أكثر سرعة تريح أعصابهم وتبث في نفوسهم الاطمئنان وتزيد في دواخلهم مساحات الأمل؟ السؤال موجه لوزارتي المالية والخدمة المدنية على وجه الخصوص.