في إطار توفير قدر من الخصوصية للمرأة في حل قضاياها، والتي يصعب عليها إيضاح بعض تفاصيلها للمحامي الرجل، أعلنت جمعية «مودة» الخيرية عن استعدادها؛ لإطلاق مبادرة «الحاضنة القانونية»، بعد حوالي شهرين من الآن، بحيث تتيح تأهيل، ودعم خريجات كليات القانون،

والمحاماة في الجامعات السعودية، بهدف رفع الكفاءة العدلية في قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة.

ترافع المرأة المحامية عن المرأة أمام الأجهزة القضائية، بات أمراً في حكم الضروري، تمليها حاجة المرأة لامرأة من بنات جنسها، شرط: أن تكون متخصصة في هذا المجال؛ لتفضي إليها بمشاكلها الحقوقية، أو التجارية، أو غير ذلك. -لاسيما- وأن المرأة، لا تستطيع الإفصاح عن مطالبها إلا لامرأة مثلها في كثير من الأمور. ويكفي أن وزارة العدل، رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن؛ لأسباب تحفظهن على مراجعة مكاتب المحاماة، التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء، حسب تصريح مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ/ عبدالله الجوير.

من الناحية الفقهية، فإن الذكورية في الوكالة بعامة، وفيما تدخله النيابة، لا تُشترط، بل إن الأصل في مهنة المحاماة: أن المرأة والرجل، يتساويان في الكفاءة المهنية. وإذا كانت وزارة العدل، قد انتهت من دراسة مشروع «منح المحاميات تراخيص لمزاولة المهنة» منذ سنتين -تقريباً-، ويُنتظر الموافقة عليها قريباً، تحدد من خلالها المحاور الرئيسية، حول إمكانية حصول النساء على تصاريح، بفتح مكاتب استشارات شرعية، وقانونية؛ لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة، تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية بكل حشمة. فإننا بانتظار تحقيق تلك المصالح الشرعية للمرأة على أرض الواقع، وعلى رأس تلك المصالح: تحقيق العدالة للمرأة، ودون وجود مفاسد -ولو وهمية-.

لا شك أن إقرار مثل هذا المشروع، سينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي ككل، خاصة وأن جزءاً كبيراً من المعاناة التي تواجهها المرأة أمام المحاكم، يعود في الأصل إلى عدم قدرتها في إيصال قضيتها أمام القضاء؛ لضعفها، وحيائها. كما أن بعضاً من المعاناة، يعود -أيضاً- إلى ضعف آليات التنفيذ للأحكام الصادرة في حقها.

استمرار مسيرة تطوير العمل القضائي، يستدعي إنشاء أقسام نسائية متكاملة داخل المحاكم الشرعية، وتفعيلها؛ لتعمل على توعية المرأة بحقوقها، دون تعرضها لأدنى حرج، أو أذى. وسيكون له أثر كبير في إنهاء الكثير من المشكلات، وتجاوز العديد من الأزمات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العمل على تغذية تلك الأقسام بمهنة الاستشارات -القانونية والشرعية-، أو بمهنة المحاماة، سيوفر وظائف عديدة للمرأة، وسيساهم في تحسين إجراءات التقاضي.