الجبيل - عيسى الخاطر

زار سفير فنلندا لدى المملكة يارنو سوريالا مدينة الجبيل الصناعية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وما تقدمه الهيئة الملكية من تسهيلات للمستثمرين، وكان في استقباله بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة مساعد بن علي المسعر، وبحضور المدير العام للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي وعدد من المسؤولين في الهيئة الملكية بالجبيل.

هذا، وقد قدّم المسعر شرحاً لسفير فنلندا عن فكرة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية موضحاً أن المدينة تمتلك البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات العملاقة في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية. وأضاف بأن الهيئة الملكية تقدم تسهيلات كبيرة لمساعدة المستثمرين الأجانب على الاستثمار. واطلع الضيف على قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية من خلال مشاهدة الفيلم الوثائقي وجولة على أجنحة المعرض بمركز الزوار.

وفي حديث خاص إلى «الجزيرة» قال السفير الفنلندي: إن الهدف من زيارتي هو التعرف على المنطقة الشرقية بشكلٍ عام ومناقشة ما هي المجالات المحتملة للتعاون فيما بين فنلندا والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وخلال الزيارة التقيتُ العديد من المسؤولين السعوديين في كلٍّ من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، والشركات الحكومية الكبرى بالمنطقة (أرامكو وسابك)، وقمت بزيارة المنشآت الصناعية والتعرف على كيفية مساهمة النهضة بالمنطقة الشرقية في حركة تطوير المملكة كلها. وأضاف: إنني فعلاً منبهر؛ فمشروع مدينة الجبيل الصناعية مشروع عظيم، وفي غاية الإتقان. وفي ظِلِّ القيادة الحكيمة للهيئة الملكية للجبيل وينبع ساهم هذا المشروع بدفع عجلة التطور والتنمية في جميع أنحاء البلاد؛ فهو نموذج حيٌّ للتكامل فيما بين النواحي الصناعية، الاقتصادية، الاجتماعية والتعليمية. وقال إنني أستطيع القول بأن مشروع الجبيل2 هو مشروع واعد، ويحمل في ثناياه آمالاً كبيرة لتحقيق المزيد من الرخاء للمواطنين والتقدم للمملكة.

وقال: حتى الآن لم تكن الشركات الفنلندية نَشِطةً كمستثمرين في المنطقة الشرقية، ولكن كان لها إسهامات في التخطيط وفي توريد بعض المواد الأساسية. ونأمل أن يكون للشركات الفنلندية دورٌ أكبر وأكثر فاعليةً في المستقبل.

مشيراً إلى أن حجم الصادرات الفنلندية إلى المملكة قد نما بشكلٍ ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ما يدل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال: نأمل أن يستمر الاتجاه الإيجابي للتبادل التجاري بين البلدين؛ حيث بلغ حجم الصادرات الفنلندية إلى المملكة عام 2010م نحو 200 مليون يورو، وبلغ حجم صادرات المملكة إلى فنلندا نحو 20 مليون يورو. وعن المشاريع المستقبلية قال إن هناك رغبة قوية لدى الشركات الفنلندية لتعزيز وجودها في المملكة وتشجيعها على الاستثمار ومواصلة التبادل التجاري المعتاد. كما أن شركاتٍ أخرى بدأت بتأسيس وجودٍ قويٍّ لها في المملكة، وخصوصاً تلك العاملة في القطاعات الخدمية مثل الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات. كما يوجد العديد من المجالات الأخرى التي يمكن من خلالها أن تساهم الشركات الفنلندية المتخصصة في حركة التطوير في المملكة، مثل: البيئة، الطاقة، شبكات الاتصالات، البنى التحتية، التعدين، الصناعة، التقنية وغيرها.

ومن أهم مشاريع التعاون بين البلدين ما يتعلق بالتعليم؛ حيث يُعتبر التعليم ركيزةً أساسيةً لعملية التنمية والتطوير لأي بلد. وقد قامت معالي وزيرة التعليم الفنلندية بزيارة المملكة مطلع العام الحالي (2011م)، وتم التوقيع على اتفاقيات عدة للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم، التعليم العالي، البحث العلمي والتدريب المهني.