جمعية حماية المستهلك باتت مجرد ظاهرة إعلامية لا أكثر، فهي على ما يبدو باتت منتهية الصلاحية على أرض الواقع، ولم يعد هم مسئوليها إلا الظهور الإعلامي وتأجيج المستهلك دون وضع حلول عملية.
) هذه الجمعية بواقعها الحالي فشلت في إيقاف أي من أنواع الاستغلال الذي يتعرض له المستهلك، وفشلها يعود لعدة أسباب من أهمها عدم قدرة القائمين عليها في التخلص من المشاكل والتناحرات الداخلية والتي لا زالت تعصف بها من وقت لآخر، مما أدى إلى انشغال مسئوليها في التخطيط ليس لحماية المستهلك بل لحماية كرسي الرئاسة، أيضا من الأسباب الضعف الذي يعتري أدواتها ووسائلها الرقابية التي لا تزال تخضع للتقييم الشخصي والعاطفي وليس على أسس صحيحة من حيث تقصي أسباب الارتفاع وتقييم مصادر الغلاء بشكل منصف وبعيد عن مجرد إثارة المستهلك.
) تركيز الجمعية على الجانب الإعلامي مبني على التصاريح الشخصية لمسئوليها وليس على الجانب التوعوي الذي لا تزال تفتقده الجمعية على الرغم من أهميته كأحد الوسائل التي يمكن أن تساهم في مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع من خلال توجيه المستهلك إلى سلع أقل سعرا وبنفس المواصفات، وأيضا الاتجاه إلى الترافع في القضايا نيابة عن المستهلك تجاه بعض الحالات التي يتعرض لها المستهلك، كما يحصل في بعض وكالات بيع السيارات من عدم الالتزام ببنود عقد التأمين أو الضمان، أو ما يتعرض له البعض في المستشفيات الخاصة، أو غيرها من القطاعات التي تكثر فيها شكاوى المستهلك، وهي معلومة تماما لدى الجمعية ولكنها تغض الطرف عنها بانشغالها بأمور أقل أهمية وبموضوعات عمومية ليس فيها أدنى تركيز.
) الجمعية معطلة، بسبب أو لآخر، وهو ما يستدعي تحركا من الجهات المعنية لمعالجة حالتها حتى لو بإعادة هيكلتها وإعفاء مسئوليها، فلعل في تدوير الكرسي ما يحرك المياه الراكدة، ويعيد لهذه الجمعية شيئا من دورها المفقود.
