جدة - عبدالقادر حسين

يبحث منتدى دولي جهود المملكة في تأمين الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالميين إلى جانب ما تقوم به من إصلاحات وتطوير في أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة التقدم ويستشرف المنتدى أكثر من 500 شخصية اقتصادية سعودية وفرنسية الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وتنظم المنتدى الغرفة العربية الفرنسية في باريس تحت عنوان (المملكة... التطور السياسي والتنمية الاقتصادية: نحو فرص استثمارية جديدة واعدة).

وقال الدكتور صالح الطيار أمين عام الغرفة: إن المملكة تلعب دورا ملموسا في تأمين الاستقرار والاقتصادي العالمي وقد خطت محليا خطوات رائدة على صعيد تنويع مصادر الدخل فلم تقتصر على وفرة البترول ومخزونها الذي بلغت نسبته 265 مليار برميل عام 2010، بل فتحت أسواقها وأصبحت الفرص الاستثمارية فيها جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. حيث بلغ مجموع تراخيص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها المملكة 7500 ترخيص ليصبح مخزون الاستثمارات الأجنبية حوالي الـ 147.2 مليار دولار في 2009م. وأضاف: نجح الاقتصاد السعودي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ تتميز السعودية عن غيرها من الدول استثماريا بالموقع الجغرافي بين آسيا وإفريقيا، والأمن وثبات العملة وارتفاع دخل الفرد، إضافة إلى كون الاقتصاد السعودي يعد الأكبر في منطقة دول الخليج، كما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إقرار خطة التنمية الثامنة والتي تضمنت رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.

وكشف الطيار بأن غرفة التجارة العربية الفرنسية بباريس تسعى خلال اليوم الذي تنظمه عن السعودية إلى إلقاء الضوء على التطور السياسي والتنمية الاقتصادية في المملكة.. ضمن عدد من المحاور، حيث يتضمن البرنامج كلمة افتتاحية للسيد هيرفي دو شاريت وزير الخارجية الفرنسي السابق، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية بباريس، وكلمة أمين عام الغرفة التجارية العربية الفرنسية.

وأضاف: تناقش الجلسة الأولى مكانة المملكةالعضو في مجموعة العشرين G20، في التنمية العالمية ،كما تبحث الجلسة الثانية عن التعامل التجاري مع المملكة (البنية السياسية والاقتصادية ودوائر القرار)، أما الجلسة الثالثة فستستعرض مناخ الأعمال والفرص التجارية والاستثمارية، فيما تتناول الجلسة الرابعة عن دور المرأة في التنمية الاقتصادية بالمملكة.