Monday  11/07/2011/2011 Issue 14165

الأثنين 10 شعبان 1432  العدد  14165

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا أزّم الموقف
تنامي ظهور «سماسرة الخادمات» مع دخول رمضان

رجوع

 

الجزيرة - سفر السالم

تواجه الأسر السعودية أزمة خانقة في تأمين خادمات في شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت أسعار الخادمات لأرقام خيالية مع شرط الحجز المبكر والذي انطلق منذ قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين والتي تسببت في خلق أزمة خادمات بشكل كبير.

ورصدت «الجزيرة» تلك الأزمة من خلال حديث عدد من أرباب الأسر والذين أبدوا تذمرهم الكبير من عدم إيجاد بديل بعد أن اتخذت وزارة العمل قرارها بمنع استقدام خادمات من تلكما الدولتين. ويقول المواطن شريف الحربي إنه تقدم لمكتب الاستقدام وحصل على تأشيرة خادمة إندونيسية ولكنه صعق بقرار منع استقدام العاملات الإندونيسية، مما جعله يضطر للبحث كثيراً إلى جلب خادمة ولكنه لم يتمكن من ذلك، مبيناً أنه اضطر قبل أسبوع للحجز لدى السمسار، ولكنه طلب منه 5 آلاف ريال لشهر رمضان الكريم، معتبراً ذلك السعر خيالياً ويفوق المعقول.

ويضيف الحربي أنه عانى كثيراً من أجل الحصول على خادمة فجميع الأبواب مغلقة وليس لدينا سوى الانصياع لهؤلاء السماسرة والذي يزيدون ويرفعون الأسعار كيفما يشاءون، مضيفاً أن هؤلاء السماسرة غير نظاميين وخادماتهم غير نظاميات.

أما ناصر الخالدي فيؤكد أنه بحث كثيراً ليتمكن من استقدام عاملة منزلية، وقد تضاءل أمله بعد قرار إيقاف الاستقدام من دولتي إندونيسيا والفلبين، مؤكداً أن ذلك القرار رفع أسعار العاملات بشكل جنوني وأصبحت الخادمات أسعارهن خيالية، حيث بدأت الأسعار تزداد شيئاً فشيئاً حتى وصلت لمرتب موظف حكومي.

ويضيف الخالدي أن العاملات الإندونيسيات كثيرات الهرب وأسعارهن تزداد، مضيفاً بأنه وجد خادمة بسعر أربعة آلاف ريال، فالسمسار يحصل على جزء والمتستر يحصل على جزء والخادمة على باقي المبلغ. وطالب الخالدي بالتدخل وإنهاء تلك الأزمة والتي بدأت تتفاقم، مبيناً أن هناك عاملات يتم تأجيرهن بالساعة وقد بلغت سعر الساعة خمسين ريالاً وتعمل فقط ثماني ساعات باليوم.

أما المواطن فايز الدوسري فيرى أن الطلبات تزداد في شهر رمضان والكثير من العاملات المنزليات يتم تهريبهن قبل هذا شهر رمضان لتتم الاستفادة منهن بأسعار كبيرة، مشيراً إلى أن الاستقدام أصعب قرار يتقدم له فلا يوجد لدينا سوى دولتين إثيوبيا وكينيا والجميع إما مغلق أو يوجد صعوبة، مبيناً أنه من المفترض قبل اتخاذ قرار إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين أن يتم فتح عدة دول أخرى للتسهيل على الناس وعدم رفع الأسعار بهذا الشكل.

 

رجوع

طباعةحفظ 

 
 
 
للاتصال بناجريدتيالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة