عندما ترى موقفاً مشبوهاً أمامك حول رجلين ملثمين وبيدهما سلاح وهما في حالة ترقب وخوف فليطمئن قلبك، فهما ليسا عصابة مخدرات أو عصابة تزوير أو مهربين، ولكنهما قطعا ملاك مواشي يترقبون علف حيواناتهم، وهم قد يأسوا من الحديث وتقطعت حناجرهم من المطالبة بتوفيره بغض النظر عن التلاعب الموجود في أسعاره وجودته و.. و..

وفي ظل الركود الموجود المتشبع باللا مبالاة من وزارة التجارة ووزارة الزراعة وحماية المستهلك وصوامع الغلال الذين أصبح لدى ملاك المواشي «نوع من المرض الجلدي» عند سماع أسماء ووعود تلك الجهات.. حتماً سنقبل على أزمة كبيرة واقتصادية إذا لم يكن هناك حل وستفقد المملكة أهم الثروات الحيوانية (نحمد الله أن السمك لا يأكل الشعير).

أصدقاء كثر حدثوني عن هذه القضية (لو كانت مشكلة لوجدوا حلاً).. إن سياسة المورد الواحد هي لب القضية وهي سياسة استغلالية تعمل كريموت التلفاز فهي تتحكم في الأسعار وأوقات التسليم والشروط، إضافة إلى احتمالية إيقاف التوريد في الظروف القهرية.

تقول آخر إحصائيات وزارة الزراعة إن أعداد الإبل بالمملكة تتجاوز 830 ألف رأس وتأتي المنطقة الوسطى بالمركز الأول بنسبة 48% تليها المنطقة الشمالية فالغربية ثم الشرقية. وتوضح الإحصائية أن تعداد الإبل داخل الحيازات (المزارع) 259.483 رأساً وتقدر أعدادها لدى المربين 572.000 رأس، وتمثل الإبل 20% من الثروة الحيوانية بالمملكة، وهذه الإحصائية كانت في أواخر عام 2007 ونحن الآن في 2011 فمن البديهي تزايد هذه الأعداد قرابة 50% كأقل احتمال، وتستورد المملكة من 5.5 إلى 6 ملايين طن سنوياً من الشعير، وهو ما يساوي 50 % من الإنتاج العالمي المتاح للتصدير، وتقفز في سنوات الجفاف إلى نحو 60 % لتبلغ نحو 7 ملايين طن.

وتحصل المملكة على غالبية حاجاتها من الشعير من الدول الأوروبية وبخاصة روسيا أحد أكبر المصدرين، لكن السؤال هنا أين تكمن المشكلة لماذا يتوقف توزيع الشعير تارة ودون أسباب ويعود تارة؟! ثم لو تم اكتشاف مصدر وسبب التلاعب هل سيعلن على الملأ بحيث يكون عبرة لغيره (انسى)!! والسؤال الذي ينتظر الجميع الإجابة عليه من قبل أهل الشأن لماذا لا يسمح لرجال الأعمال ومن لهم القدرة باستيراد الشعير من الدول المصدرة، بالشروط المناسبة؟؟

من وجهة نظري أتمنى أن يستحدث ديوان الخدمة المدنية وظيفة بمسمى (مقتفي أثر الشعير) من عندهم لين عندنا، أقصد إلى أن يتم توزيعه على المحتاجين (مع إنهم ما ياخذونه ببلاش، بس برضو محتاجين) وعلى إثره قد تختفي هذه القضية من دابرها.