لم تعد مشكلة غلاء الأعلاف وانقطاعها مشكلة أصحاب المواشي وحدهم، بل تعدت إلى جميع شرائح المجتمع بالنظر إلى غلاء اللحوم وشح العرض أحيانا ولا سيما في المواسم، كما أن مشكلة التصحر لا تقتصر على أصحاب المواشي أيضاً بل تطول المجتمع بأسره من ارتفاع درجات الحرارة وموجات الغبار التي تحدثها الرياح الموسمية وغير ذلك مما قد يخفى على الكثير منا.
ومن المعلوم ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في تنمية الثروة الحيوانية والاهتمام بالبيئة إلا أن المؤمل أكبر ولا سيما أن دور الوزارة لا يزال محدودا في الاهتمام بالمراعي مع مباركتي لتلك الخطوة الإيجابية من حماية جزء من نفود الدهناء لمدة محددة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الاهتمام بالمراعي وما يعود به من النفع على البلاد والعباد لا يحتاج إلى اعتمادات مالية في الغالب بقدر ما يحتاج إلى قرارات حازمة وهادفة من خلال تطبيق بعض مواد نظام الغابات والمراعي ولائحته التنفيذية.
وسأطرح بعض المقترحات والحلول لبعض ما يعانيه ملاك المواشي من خلال عرض بعض مواد النظام الذي يعد ركيزة أساسية - بإذن الله - لتحقيق التوازن البيئي في مجتمعنا الذي شهد تطورا حضاريا لا يسلم من انعكاسات سلبية، فكما أن الناس في السابق لا يستطيعون التحرك بعيدا بمواشيهم صيفا تاركين لكثير من المراعي الفرصة في استعادة حيويتها، هم اليوم يصلون إلى كل مكان وفي كل وقت بصهاريج المياه ما أحدث خللا يوجب التدخل.
أولا - حماية مساحة واسعة من المراعي في مناطق مختلفة لفترة محددة عملا بالمادة العاشرة من نظام الغابات والمراعي التي جاء فيها (تحدد الوزارة أسلوب الرعي، ومدته في أراضي المراعي، خاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية....) وكذلك ما جاء في الفقرة الثالثة للمادة الخامسة في اللائحة التنفيذية للنظام (حماية وتنمية وتحسين أراضي المراعي التي تدهور غطاؤها النباتي وفقا للأساليب العلمية والتطبيقية المناسبة) والفقرة الخامسة أيضاً (التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى بتحديد نظام أو نظم الرعي المناسبة لمواقع المراعي في كل منطقة وتطبيقها بما يضمن المحافظة على مراعي المنطقة وتنميتها).
ثانيا - فتح أراضي الجهات الحكومية المسورة والمنح الزراعية المعطلة لفترة محدودة للرعي وهذا منصوص عليه في المادة الحادية عشرة من النظام التي جاء فيها (تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة مسورة أو محمية وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله).
ثالثا - تسهيل تنقل المواشي بين المراعي التي سدت أغلب سبلها عن طريق أسوار المشروعات الزراعية مما كبد أصحاب المواشي المشاق واضطرهم لاستخدام طرق السيارات، ولا أظن الوزارة قد غفلت عن ذلك عند توزيع المشروعات إلا أن التوسع غير المشروع من بعض الملاك وضعف الرقابة أسهم في خلق المشكلة، وتطبيق ذلك يعضده ما جاء في الفقرة السابعة للمادة الخامسة في اللائحة التنفيذية للنظام (تنظيم حركة انتقال الحيوانات في أراضي المراعي وفقا لآلية تصدرها الوزارة). ولعل من المناسب أن يذكر أن هذه الفقرة قد يكون لها الأثر الفاعل في تقييد تنقل مشروعات الأغنام بين المراعي في فصل الربيع عن طريق الشاحنات ووصولها بأعداد كبيرة لمكان واحد وفي وقت واحد وأصحابها أول المتضررين من ذلك حيث يتم القضاء على كل مظاهر الحياة الرعوية في تلك المنطقة بأيام قد تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة.
رابعا - من المسلم به أن المملكة العربية السعودية كصحراء تعاني من قلة الغطاء النباتي كما أن لكل بيئة حيواناتها الخاصة وقد كان لاستيراد أغنام النعيم بأعداد كبيرة أثر سلبي على الغطاء النباتي وقد تصل بعض الرعايا منها إلى عشرة آلاف أو أكثر علما بأن هذا العدد يعد مشروعا عملاقا يدر على صاحبه الملايين من الريالات مما يستغني معه عن الاستكثار على حساب الغطاء النباتي ومصالح الآخرين المتواضعة، ويعضد تقييد الرعي بعدد محدد من الماشية وهو ما أصبو إليه هنا ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في اللائحة (حماية وتنمية أراضي المراعي التي تدهور غطاؤها النباتي وفقا للأساليب العلمية والتطبيقية المناسبة) ولا شك أن ذلك يعد حماية للمراعي بالأساليب التطبيقية المناسبة، ولنا فيما قام به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من حماية مساحة من الأرض لإبل الصدقة وسماحه لأصحاب الغنيمة والإبل المحدودة بدخولها ومنع رعايا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - التي تصل إلى ألف ناقة خير شاهد على شرعية ما أقول، ولا سيما وقد وصل المواطن السعودي لدرجة من الوعي الذي يجعله يقدر ويدعم مثل هذه القرارات التي لو تم العمل بها من سنوات لساعدت في تحجيم مشكلة غلاء الشعير وتقليل معاناة أصحاب المشروعات الحيوانية الصغيرة الذين لا يستهان بأثرهم في بقاء هذه الثروة.
محام ومستشار شرعي وقانوني
