انتشــرت في معظم الأحياء في المدن الرئيسة في المملكة بقالات آسيوية تبيع المنتجات الإندونيسية والفلبينية من أطعمة ومعلبات وبعض الأدوية، ويُقبل عليها المواطنون والوافدون من جنسيات مختلفة على حد سواء! لدرجة كادت أن تذوب معها ثقافة الأكل لدينا بأنواع معينة من الأطعمة السريعة الطهي، في تحول خطير عن الثقافة التقليدية.

وفي السنوات الأخيرة بدأت تظهر حالة من الجفوة بيننا وبين العمالة من هذين البلدين على وجه التحديد. حين لاحت في الأفق المناداة بزيادة الراتب بما يفوق 30 % منه سابقًا. ثم توالت الطلبات والشروط الأخرى بطلب يوم راحة وأماكن للسكن بمواصفات معينة ومتطلبات ترفيهية أخرى لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي، في الوقت الذي يفترض أن تكون الشروط من لدن صاحب العمل وليس العامل الذي بدأ يتفنن في شروط غير مقبولة رغم حاجته الماسة للعمل في بلادنا! ويأتي ذلك نتيجة تساهلنا في حقوقنا وتراخي أنظمتنا التي تحكم العمل بين الطرفين، بعكس بقية الدول التي تفرض شروطها وأنظمتها.

ولم يُكتفَ بذلك، بل بدأت لهجة من التهديد تصدر من قبل تلك البلدان مفادها وقف العمالة أو المماطلة بالسرعة بإنهاء الإجراءات؛ مما تسبب بتناقص عدد الخادمات في المنازل، فاضطر بعض الناس للبحث عن عمالة بأي شكل معززا بالإغراءات المادية التي أسالت لعاب الخادمات المخدومات فتآمرن على الهروب الجماعي، وتطور الأمر حتى أصبح ظاهرة بحيث لا تتفاجأ حين تسمع عن هروب خادمة من منزل مكفولها برغم الدلال الذي تحظى به، وتعالت الأصوات موجهة الاتهامات للكفلاء بسوء التعامل والعنف، حتى تبين أن السبب مادي بحت. وظهرت أثناء ذلك وقبله وبعده حالات من الانتقام المتبادل وصل إلى التصفيات الجسدية من الطرفين دوافعها مطامع مادية أو عنف أو حالات من الإيذاء الجسدي والنفسي.

وبعد مطالبات متكررة من متضررين دفعوا تأشيرات وتكاليف استقدام بأكثر من عشرة آلاف ريال وانتظار بما يتجاوز نصف سنة ثم تهرب الخادمة؛ جاءت المناداة بتأديب تلك العمالة ومن يقف خلفها. واستجابة للمطالبات قامت وزارة العمل بعدة مفاوضات؛ جاء بعدها قرار الوزارة الشجاع بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من (إندونيسيا والفلبين) وكان قرارًا حكيمًا وصائبًا وصارمًا، ويشير إلى إصلاح في نظام العمالة حيث لاقى الارتياح وأشعرنا بأن لدينا حكومة تحافظ على كرامة شعبها وتحفظ حقوقه.

ونأمل ألا يرفع الحظر إلا بعد إقرار الشروط العادلة للطرفين، مع اشتراط تعويض المواطن في حالة الهروب بتكاليف الاستقدام وليس بقيمة الفيزا فحسب، وأن تتحمل دولهم دفع مخالفة بمبلغ ثلاثين ريالاً عن كل يوم يتغيب فيه العامل عن العمل. وحتمًا ستوافق تلك الدول التي يعاني مواطنوها من تفاقم مشاكل البطالة بشكل كبير، وتمثل عقود العمل بالمملكة فرص عمل لهم بمئات الملايين. بينما سيتجه المواطنون غربًا نحو إفريقيا السمراء كبديل للاستقدام. وبعدها تتحول ثقافتنا إفريقية.. فلا تعجب حين تنتشر موضة الجدائل بين الفتيات والسيدات، فترى المرأة السعودية وقد قضت يومها وهي تجدّل شعرها مائة جديلة، بينما يتسلى الرجل السعودي بأكل الموز الإفريقي ورقصة المردوم الشهيرة هناك!

وإلى عمالة أخرى وثقافة أخرى!!