حققت الحملة الإعلامية لبعض الأقلام الصحفية من الكتاب السعوديين المسكونين بهموم المواطن السعودي والحملات التي تضمنتها وسائل الاتصال الحديثة «الفيسبوك» و»التويتر» والمقاطعة لمنتجات شركات الألبان التي رفعت أسعارها ضغطا أدبياً دفع وزارة التجارة والصناعة على إصدار قرارها القاضي بإخضاع الحليب الطازج والألبان لأحكام التنظيم التنموي في الأحوال العادية.

قرار وزارة التجارة والصناعة الذي أخضع الشركتين اللتين رفعتا الأسعار، حيث قامت قبل أسبوع شركة المراعي برفع سعر العبوة ذات 2 ليتر من الألبان والحليب من 7 ريالات إلى 8 ريالات ثم تبعت شركة المراعي شركة الصافي، قطع الطريق على شركات أخرى كانت تنتظر ردود فعل رفع الأسعار، خاصة بعد تصاعد حملة المقاطعة لمنتجات الألبان والحليب للشركتين المذكورتين وظهور حملات قوية لناشطين على الفيسبوك والتويتر وظهرت شعارات «خليها تحمض»، والمقاطعة على مواقع الاتصال الجديد وحصلت على تجاوب وتفاعل المواطنين. كما قام عدد من كتّاب الصحف بتناول هذا الموضوع، وكان متوقعاً أن تتنامى الحملة ويصبح موضوع المطالبة بخفض أسعار الألبان والحليب مطلباً جماهيرياً وسط تنامي رأي عام في بداية تكوين قوي، ولهذا كان لاستجابة وزارة التجارة والصناعة رد فعل طيب وإيجابي، وتناسى المواطنون التأخر في رد فعل الوزارة الذي جاء بعد أسبوع من الرفع رغم أن الشركتين اللتين رفعتا الأسعار تحصلان مثل غيرها من شركات الإنتاج الغذائي على مساعدات من الدولة.

وزارة التجارة ووزارة الداخلية ووزارة البلدية ستراقب الأسواق خلال هذه الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك وخلال الشهر الفضيل لمنع أي تجاوز من أصحاب النوايا المستغلة والجشعين الذين لا يترددوا حتى في استغلال المناسبات الدينية لتحقيق أرباح غير مبررة.

المهم تحركت وزارة التجارة والصناعة وحقق تحركها الهدف المأمول وأوقف الجشعين عند حدهم، ونأمل أن تكون هذه الخطوة وتجربة التدخل لصالح المستهلك حافزاً للعاملين بالوزارة ليكونوا حاضرين دائماً للدفاع عن مصالح المستهلكين.. مواطنين ومقيمين.