يعتبر قطاع التجزئة أحد أهم القطاعات خلقا للوظائف في سوق العمل؛ أهمية القطاع لا تتوقف عند توفير الحجم الأكبر منها؛ بل تتجاوزها إلى نوعية الوظائف المتاحة، والمناسبة لشرائح الباحثين عن العمل وانتشارها أفقيا وبما يحقق التوزيع الجغرافي الأمثل لطالبي الوظائف ؛ إضافة إلى ذلك، فقطاع التجزئة يمكن أن يُسهم في خلق المشروعات الصغيرة كنتيجة مباشرة لتحول الموظف إلى صاحب العمل بعد اكتسابه الخبرة والمعرفة، خاصة مع توفر صناديق الدعم الحكومية القادرة على توفير رأس المال للراغبين في ممارسة الأعمال التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة.

كنت أشرت إلى مضمون؛ نتائج بحث القوى العاملة في السعودية، المرتبطة بحجم الوظائف المشغولة بغير السعوديين في قطاع التجزئة، والتي تمت مناقشتها في ورشة العمل التي نظمها صندوق الموارد البشرية ؛ في أكثر من مقالة سابقة، إلا أنني ربما كنت متحفظا في تقدير حجم الوظائف مقارنة بما صدر عن خبراء الموارد البشرية؛ وأيا تكن الأرقام، فالعبرة في تأكيد قدرة قطاع التجزئة على استيعاب ضعف أعداد العاطلين السعوديين؛ وهو القطاع الذي هُمِشَ من قرارات الإحلال خلال العقدين الماضيين، لأسباب متعلقة بتدني مستوى الأجور، وعدم جاذبيته للسعوديين الباحثين عن العمل، ولأسباب أخرى مرتبطة بتنظيم عمل المرأة!. قطاع التجزئة هو منجم الوظائف غير المُستغل، والرصيد الأكبر الذي يمكن لوزارة العمل السحب منه كيفما شاءت لتلبية الطلب المتنامي على الوظائف النسوية والرجالية. قطاع التجزئة قادر على خلق وظائف نسوية، وفق الضوابط الشرعية، شريطة تفعيل القرارات الداعمة لعمل المرأة في القطاع، ومساهمة القطاع الخاص في تبنيها تحقيقا للمصالح الوطنية.

يبدو أن وزارة العمل عازمة على تفعيل قرارات السعودة، وعمل المرأة، وتنفيذ إستراتيجية الإحلال المُلزمة للشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية. القرارات الجديدة تحتاج إلى حزم، وإصرار، وصبر على الألم؛ وبرنامج نطاقات لن يمر بسهولة كما يعتقد المسؤولين عن تطبيقه، خاصة وأن قطاع المال والأعمال قد بدأ حملة مركزة لإبطاء حركته، ومن ثم محاولة وأده كما حدث للبرامج الطموحة السابقة. قد يكون للمتغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة دور رئيس في إفشال مخططات رجال المال والأعمال الحريصين على تحقيق مصالحهم الخاصة، وبمعزل عن المصالح الوطنية، إلا أن الدور الأهم يبقى في يد وزارة العمل المسؤولة عن إنجاح المشروع.

أعتقد أن قطاع التجزئة لن يُسهم في توظيف السعوديين فحسب، بل سيساعد في تدريبهم، وتعليمهم فنون البيع، وأسس التجارة، وسيحفز الكثير منهم لبدء مشروعات صغيرة يمكن أن تتحول مع مرور الوقت إلى مشروعات ضخمة توفر الوظائف، وتدعم الاقتصاد الوطني.

نجحت العمالة الوافدة في السيطرة على الأسواق بعد أن حظيت بفرصة العمل وممارسة البيع في محلات التجزئة؛ وتحولت مع مرور الوقت إلى قوة تجارية تنافس السعوديين في عقر دارهم!؛ وزعت العمالة الوافدة الأسواق فيما بينها، وتخصصت عمالة كل جنسية في تجارة وقطاع محدد. نجاح العمالة الوافدة في احتكار السوق يعني إمكانية نجاح السعوديين الذين يحصلون على كامل الدعم الحكومي، إضافة إلى الحماية القانونية التفضيلية التي لا تتوفر للآخرين. فتح قطاع التجزئة أمام السعوديين من الجنسين، وتحفيزهم من خلال الأجور المجزية، وتحسين بيئات العمل سيوفر لهم فرصة التعلم بالممارسة، وسيساعد في القضاء على البطالة، وسيخفض عدد العمالة الأجنبية، وسيزيد من فرص ممارسة السعوديين للأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة بنظام «التستر».

لا مناص من تطبيق عملية «الإحلال» في قطاع التجزئة، القطاع الأهم في خلق الوظائف، والقضاء على البطالة، وهو أمر ينبغي على رجال المال والأعمال استيعابه، والمساهمة في إنجاح برامج وزارة العمل تحقيقا للمصالح الوطنية العليا. أما طالبو العمل فعليهم الصبر على الجهد المضاعف في قطاع التجزئة لاكتساب الخبرة والمعرفة، ومن ثم تحولهم، مع مرور الوقت، إلى أرباب عمل يمتلكون منشآتهم الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة بإذن الله.