تغمر المواطن راحة وطمأنينة متجددة كلما قرأ خبراً يفيد الإيقاع بعصابة تقترف أعمال السطو والسرقة، كمثل الخبر الذي نُشر يوم الأحد 3-7-2011، غير أن هذا الخبر ضم عدداً من الملاحظات التي لم تتبين مرجعيتها ومن له الدور فيها، هل هو من مصدر الخبر أو من المحرر الصحفي الذي دبجها بعبارات وجمل تقديراً لرجال الأمن - وهم بالفعل يستحقون ذلك - عطفاً على ما تحقق من إنجازات أمنية شاملة. وتبدو الملاحظات المهنية والصحفية بارزة في العناوين وبناء الخبر، فحين اقتضت الخبرة المهنية إبراز حجم المسروقات وضخامة العمليات واحترافيتها وتنوعها، إذ شملت 278 منزلاً ومحلات تجارية واستراحات وسيارات وأغنام، فإن هذا الكم وهذا العدد والتنوعات والتخصصات والتشعبات في السرقة والسطو كلها تشير إلى تشكيل عصابي على قدر من الجرأة والخلفية الإجرامية والإمكانات التجهيزية، (لكنه لم ينفذ جرائمه في ليلة وضحاها)، ولابد أن الشكاوى تتابعت على أقسام الشرط مع استمرار مسلسل السرقات بهذا القدر والحجم والمساحة وتعدد نقاط الاستهداف؛ فكيف يمكن وصف الإيقاع بهم بالإنجاز مع أن هذه المفردة لا تستخدم إلا في تحقيق منجز ملفت بزمن قياسي إن لم نقل إعجازي في المفهوم الأمني، ولا أخال رجال الأمن وقياداته إلا ويدركون ذلك. ونقل التقرير الإخباري عن الناطق الأمني عبارات مثل: (إنه اتضح من خلال الحس الأمني الرفيع والمهنية الفائقة والتمرس في البحث الجنائي والمتابعة المستمرة والعمل على مدار الساعة).. إلى آخر الفقرة، ففي هذه العبارات مديح وإطراء من الجهة لنفسها، وحبذا لو ترك هذا الأمر لمعلقين ومراقبين وإعلاميين يقيِّمون الإنجاز ويشيدون به كالعادة، فليس من المناسب أن تتولى الجهة الأمنية مهمة الإشادة والتضخيم، فالذي يعنيها الإعلان عن الإطاحة بالعصابة وحجم سرقاتها وأسلوبها الإجرامي ونحو ذلك، وتترك مهمة التنويه عن جهودها ومهاراتها لمحرري التقارير الصحفية.

فلفت انتباهي كقارئ متابع أن القبض على العصابة قد تأخر نسبياً، حتى وإن كان 45 من المواطنين لم يبلغوا عن مسروقاتهم فالأكثرية قد أبلغوا عنها، وثمت سؤال يوجه لمن لم يبلغ هل هو عدم ثقة بالعيون الساهرة أم أنه تخاذل ونقص في الحس الوطني؟! كما يلاحظ أن من بين أفراد العصابة أصحاب محلات للذهب ومزارع واستراحات وأحواش للأغنام مما يعني إنهم ليسوا من ذوي الحاجة التي تدفعهم للسرقة، وأنهم أخفوا مسروقاتهم ومن بينها الأسلحة في أماكن لا يشتبه بها عادة كمنارات المساجد، وهنا وقفة هامة جداً حيث قد كتب كثيرون عن العمالة الدونية الدنيئة التي تخدم في المساجد وأنهم ينالون الثقة من البعض فيستغلونها في أمور مريبة خطرة. وملاحظة لم تكن غائبة عن الطرح الصحفي وهي تداول وبيع المسروقات في مواقع معروفة، الأمر الذي يستلزم تنظيم هذه المحلات المتخصصة للحد من تصريف المسروقات. والملاحظات متعددة، ولكني اختم بفراغ الأحياء من عين الرقيب لاسيما أوقات الصباح حيث العمالة السائبة التي تجول دون ضوابط بين المنازل، فهل من علاج أمني لها؟