الجزيرة- الرياض

أعلنت لجنة مكاتب التوظيف الأهلية بغرفة الرياض رغبتها في مناقشة وصياغة القرارات التي تصدرها وزارة العمل بشأن مكاتب التوظيف، أسوة بلجنة الاستقدام، ودعت اللجنة إلى النظر لمكاتب التوظيف الأهلية كشركات تجارية وليس مكاتب حكومية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاخير برئاسة صلاح بن سليمان البلالي والذي ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات التي تهدف للارتقاء بالأداء المهني لهذه المكاتب. ورأت اللجنة حاجة المكاتب لتلقي المزيد من الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية والأخذ في الحسبان أن دور مكاتب التوظيف الرئيسي يتمثل في البحث عن الكفاءات الوطنية وتوظيفها، بينما بقاء الموظف ليس من مسؤوليتها ولا قدرتها، ولذلك فإن اللجنة تطلب صرف مبلغ مستقل للشركات لمتابعة وضع الموظف في الشركة خلال فترة عمله التجريبية (من 3 - 6 أشهر)، وأوصت اللجنة كذلك بأن يقدم الصندوق دعماً للشركات التي تستخدم أدوات التقييم والقياس الآلية. كما وأوصت بقيام الغرفة ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية بإعداد قاعدة بيانات لمكاتب التوظيف الأهلية لتكون في متناول الجهات والأفراد المعنية بعملها والمستفيدة من دورها ومسؤولياتها.