قرار إيجابي اتخذته وزارة التجارة باخضاع مادة اللبن والحليب المحلي لأحكام النظام التمويني والذي أدى إلى إعادة الأسعار لوضعها السابق ورغم كل التبريرات التي قدمتها الشركات التي قامت برفع الأسعار إلا أن الوزارة لم ترها كافية لتمرير الزيادة التي ألغيت.. وبالمقابل فإن الشركات ترى في قرار التجارة تأثيراً مستقبلياً على هذه الصناعة سيقلص ليس من أرباحها بل حتى قدراتها على زيادة الإنتاج؛ أو حتى جدوى الاستثمار بهذا المجال الحيوي والهام لتحقيق الأمن الغذائي.. وهنا لابد من الوقوف على بعض الجوانب المتعلقة بالمؤثرات التي تلعب دوراً بتبرير رفع الأسعار لبعض السلع ومنها الألبان، فالأعلاف وعلى رأسها الشعير وصلت أسعارها لمستويات عالية جداً.. أما مواد التعبئة والتغليف فمن الممكن فقط النظر لأسعار المنتجات البتروكيماوية المرتفعة وتحديداً البلاستيك؛ والتي تصنع منها عبوات التعبئة للتأكد فعلاً أنها بدأت تؤثر على مدخلات الإنتاج ارتفاعاً.. أما تكاليف العمالة والإيجارات وغيرها فهي لا تحتاج لتوضيح فجميعنا يعيشها واقعاً ملموساً بخلاف انخفاض سعر صرف الدولار وتأثيره على الكثير من السلع المستوردة كمواد أولية للعديد من الصناعات ومنها الغذائية. وفي السرد السابق قد يرى البعض أنه يدعم وجهة نظر شركات الألبان ولكن بالحقيقة ما أريد أن أصل له أن هناك مواد أساسية تعتمد عليها الكثير من الصناعات تصنع محلياً كالبتروكيميكل والأسمدة وكلها مدعومة حكومياً بنسب عالية، وبالتالي لابد أن يكون السعر المباع للمنتجين المحليين يعكس جزءاً من فائدة دعم هذه الصناعات المدعومة باللقيم المنخفض التكلفة.
كما أن عشوائية سوق التأجير السكني برفع الإيجارات بنسب كبيرة ومفاجئة له دور آخر برفع التكاليف على السلع وعلى المواطن مما يربك إنفاقه بشكل عام.
وإذا كانت هناك حزمة واسعة من الدعم تقدم لمصنعي السلع التموينية فإن النظر بزيادتها قد لا يكون دائماً محققاً لأسعار منخفضة بل يفترض القفز إلى أبعد من منع رفع سعر المنتج النهائي إلى بعض السلع التي تصنع محلياً وتحظى بدعم كبير وتؤثر بمدخلات الإنتاج من خلال تثبيت أسعارها أو التوصل لصيغة تسعيرية لها سيكون له أثر إيجابي يلغي أي تأثير بمدخلات من الخارج ويمنع الشركات من التفكير برفع الأسعار التي تعتمد على هذه المواد بشكل كبير فلابد إذاً من توسيع قاعدة المواد الخاضعة للأحكام التموينية لتصل إلى كل ماهو مؤثر فيها ينتج محلياً ويحظى برعاية حكومية كبيرة لأن فيه انعكاساً إيجابياً أوسع على المستهلك والمنتج على حد سواء ويدعم التوسع بضخ استثمارات لزيادة الإنتاج ومواكبة نمو الطلب المحلي والذي يدعمه النمو السكاني الكبير بنسبة تقارب ثلاثة بالمائة سنوياً.
