تابعت ما كتبه سعد الدوسري في زاويته يوم الأحد 17 رجب وتطرق فيها عن أخطاء البنوك التي يتعرض لها العميل من المواطنين، فالبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بأنشطتها المختلفة في الدول المتقدمة تقوم بأدوار ريادية داخل المجتمع، وتسهم في تطويره بالشكل والأسلوب الذي يريده العميل وليس البنك، فدور البنوك يجب أن لا يقتصر على تقديم خدمات بنكية للمواطنين فقط ولكن الدور المفترض أن يكون دور تلك البنوك أكبر وأفضل مما هو قائم عليه حالياً فالبنوك شريك مع المجتمع وقائم على مدخرات هذا المجتمع وعليه البحث عن السبل والتسهيلات الأفضل التي ممكن أن يقدمها للمواطنين من عملائه من دون أن يرهق ميزانية المواطن العميل بالديون فعلى البنوك أن تقدم خدماتها وتمويلها بشكل أفضل مما هو معمول به حالياً والابتعاد عن طرق وأساليب (اصطياد الزبائن)، فعلى سبيل المثال تعتبر جميع نسب الفائدة المحصلة من القروض الشخصية مرتفعة في جميع البنوك وعالية ومرهقة وتكبد المواطنين المزيد من الخسائر فجميع البنوك نسبة الفائدة لديهم مرتفعة وأكثر من (2%) بل إن بعضهم قد يصل إلى (4%) وبالمقارنة فإن بعض البنوك في دول أخرى يرى أن من حق عميله أن يحصل على تمويل من البنك الذي يوجد فيه حسابه وبلا فوائد وبمقابل مبلغ رمزي يؤخذ من العميل عند توقيع العقد، ولكن الملاحظ في تعاملات بعض بنوكنا أن هناك من البنوك من يأخذ على العميل رسما بمبلغ مقدر نظير إصدار بطاقة له ولماذا لا يسمح للعميل، بمعاملة البنك بالمثل عندما يقوم العميل بتحويل راتبه على البنك ليأخذ العميل رسماً سنوياً نظير تحويل الراتب على البنك، والأكثر غرابة هو ما يقوم به أحد البنوك العاملة لدينا عندما تريد أن تطلب منه إخلاء طرف لتحويل راتبك إلى بنك آخر يتميز بخدمات أفضل فإنه يقوم بما يدعو للغرابة في طرق الإجراء عندما يقوم بحجز مبلغ (تأمين بطاقة الفيزا) حتى وإن لم يكن لديك مديونية على الفيزا ليتم حجز عدة آلاف من رصيدك لديهم مدة (45) يوماً، فما الهدف من هذا الإجراء وهل هو لمعاقبة العميل الذي يريد الرحيل من عندهم، والشيء الآخر والملاحظ على عروض البنوك التمويلية للعملاء في العقار لشراء فيلا أو أرض أو للزواج أو لشراء سيارة وغيرها أنها للأسف هدفها واحد وهو الربحية التراكمية وإثقال كاهل المواطن بالديون لارتفاع نسبة الفائدة مع أن المفترض أن تكون العلاقة بين المواطنين والمؤسسات المالية تكاملية واارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن لتكون تلك البنوك رافداً مساعداً لمؤسسات الدولة في البحث عن تحقيق أهداف المواطنين الحياتية وغيرها من متطلبات الحياة الضرورية، والدور الأكبر يقع على مؤسسة النقد في توجيه بنوكنا ومصارفنا بدور أكبر وأكثر يسر وتسهيل لدعم المجتمع للارتقاء به وهذا الدور ذكره الكاتب في مقاله عندما قال: (يجب أن ننبه إلى غياب الرقابة اليومية على الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء وهذا الدور يجب أن تقوم به مؤسسة النقد).

فكلنا أمل وتطلعات أن تتفاعل مصارفنا المالية بشكل أفضل داخل المجتمع وتندمج مع متطلباته لتحقق تلك البنوك هدفها الأهم وهو رضا العميل كما يرددونه على مسامعنا دوماً.

عبدالعزيز بن سعد اليحيى - شقراء