الجزيرة- الرياض
في إطار ما تقوم به وزارة العمل من برامج تعريفية وتوعوية، زار وكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان منطقة القصيم، حيث استقبله صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بالأمارة أول أمس الثلاثاء، وقد اطلع سموه على آلية عمل وتطبيق برنامج نطاقات, موضحاً أن البرنامج يعمل على تحفيز وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص.
واستعرض الحميدان خلال اللقاء برنامج نطاقات، مبيناً دوره وفعاليته في خلق فرص عمل كثيرة برواتب مجزية، تضمن لأبناء الوطن من الجنسين حياة كريمة في بيئة عمل مثالية.
وقد التقى الحميدان بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بغرفة القصيم، وقدم شرحاً توضيحياً لبرنامج نطاقات وآلية عمل البرنامج، واستمع خلال الزيارة للعديد من الاستفسارات والمداخلات التي أثرت اللقاء.
وعلى جانب آخر قام وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بالإنابة المهندس عبد الله بن محمد الحقباني بزيارة إلى منطقة تبوك، التقى خلالها وكيل إمارة المنطقة عامر بن محمد الغرير مستعرضاً برنامج نطاقات وما يحمله من حلول قصيرة المدى لمعالجة اختلالات السوق السعودي.
بعد ذلك التقى برجال الأعمال بغرفة تبوك لمناقشة الخطط المستقبلية لوزارة العمل، وفلسفة التوطين التي تنتهجها الوزارة من خلال برامجها المتعددة، وكان آخرها برنامج نطاقات الذي استحوذ على الكثير من النقاشات والشرح، والتفاعل من المسؤولين ورجال الأعمال.
وفي نفس الإطار قام وكيل الوزارة المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل بزيارة إلى منطقة الجوف، التقى خلالها مع وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد بن عبد الله آل الشيخ استعرض خلالها برنامج نطاقات بالشرح المفصل، مستمعاً للآراء ومجيباً على التساؤلات. وفي نفس الجولة التقى الحقيل مع أعضاء غرفة المنطقة ورجال الأعمال، وتم خلال اللقاء التعريف ببرنامج نطاقات وتدشينه في منطقة الجوف والشرح الوافي للبرنامج والإجابة على استفسارات رجال الأعمال، وأبان الحقيل أن برنامج نطاقات يعتبر بداية لعدة برامج مستقبلية لتصحيح أوضاع السوق وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص. وشرح بالتفصيل كافة المزايا والحوافز التي يحملها البرنامج، وقال إن برنامج نطاقات يلعب دوراً في تحفيز المنشآت تجاه التوطين.
كما ذكر بأن البرنامج يحمل عدة امتيازات ستستفيد منها المنشآت المستوفية لشروط ومتطلّبات البرنامج في النطاقين الأخضر والممتاز، ويعزز من قدرتها التنافسية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى مستويات التوطين المطلوبة.
وتحدث وكيل الوزارة المساعد للتطوير عن الخطوات التي يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم، للتأكد من أن نطاق المنشأة يعكس النطاق الحقيقي.
وذلك عن طريق التأكد من تطابق معلومات المنشأة وبياناتها في مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية والداخلية، وأيضا التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدي المؤسسة، حيث سيتم احتساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم، والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات (التأمينات أون لاين).
