مع اقتراب بدء إجراء الانتخابات البلدية، تضيف وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافات جديدة للبُنى الأساسية للممارسة الانتخابية، التي ستشكّل قاعدة مهمّة للمسيرة الانتخابية، التي لا بد أن تطال الكثير من الأنشطة في بلادنا.
الانتخابات البلدية هي الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، فهذه الانتخابات ستشمل جميع أرجاء الوطن، من المدن الكبرى إلى القرى والحواضر الحضرية، وبالتالي فإنها تمرين عملي يتكرّر للمرة الثانية على الممارسة الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات، ومع أننا والكثير من المواطنين كنا نأمل أن تكتمل الممارسة الانتخابية، وتُُتاح للمرأة السعودية المشاركة في الانتخابات البلدية انتخاباً وترشيحاً، إلاّ أنّ القائمين على العملية الانتخابية، وهم في هذا السياق وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحجّجوا بعدم اكتمال الأجهزة اللوجستية والمساندة، مما يعني أنه لا يوجد اعتراض مبدئي على مشاركة المرأة في الانتخابات، وأنّ المرحلة القادمة ستشهد هذا الإجراء الذي يندرج في سياق الجهد الإصلاحي الذي تقوده وتعمل على تحقيقه قيادة المملكة.
نعود إلى الأسس والإجراءات والخطوات التي أنجزتها الجهة المشرفة على الانتخابات، فقد أوجدت قاعدة بيانات ومعلومات عن الناخبين السعوديين، ووضعت إجراءات وضوابط الانتخابات والترشيح، مما أسّس لثقافة انتخابية ثرية ستُبنى عليها أي انتخابات أخرى، وآخر هذه الإنجازات قرار مشاركة المحامين السعوديين في الدور الرقابي على العملية الانتخابية، إذ يُظهر هذا القرار شفافية إجراءات العملية الانتخابية التي تؤكدها الجهات التي تدير هذه العملية، وفيه تعزيز لمبدأ مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية التي تؤسّس لها الانتخابات البلدية، وتُعَد تمريناً عملياً للمجتمع، وفي الوقت نفسه يُعد اعترافاً بالدور الحقوقي للمحامين في عملية المسيرة الإصلاحية والتنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وإعطاء المحامين دوراً رقابياً سيعزّز السمعة الطيبة للمملكة، ويسهم في تطويرها للأفضل، ويعظم المكانة الدولية لبلادنا، ويظهر الدور الإيجابي للقيادة السعودية في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية دون ضجيج وبلا فوضى.
