لم يلاقِ قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة أسعار الألبان لوضعها السابق ارتياحا بين المستهلكين؛ بل قابله برود شعبي مقرونا بعبارة (إيه ، هين!) برغم اعتباره الأسرع في تاريخ الوزارة بحسب زعمها أنه تجاوب مع مطالب المستهلكين، ووقف لارتفاع الأسعار المستمر للسلع بشكل مفاجئ، ووضع المستهلك أمام الأمر الواقع. ويعتقد الكثير من المستهلكين أن التجار استغلوا الوزارة لتبرير رجوعهم عن السعر الجديد، وحفظ ماء وجوههم أمام وعي المستهلك وإرادته.

وبرغم التبرير بأن التغير في أسعار العديد من المنتجات الأساسية والكمالية عالميا هو ما يؤدي لارتفاع الأسعار، إلا أن الدعم الكبير من الحكومة للسلع والمواد الأولية للتيسير على المواطنين لا يدع مجالا لتبرير شروع بعض الشركات بزيادة مستويات الربحية التي تحققها.

والواقع أن الوعي الجماهيري تفوّق على جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة في قيادة أول حملة مقاطعة جماعية ضد الغلاء، ووصل للنجاح في وقت قياسي فشلت أمامه بعض شركات الألبان. ووجدت تلك الحملة التجاوب السريع من المستهلكين مما يستوجب الإشادة ويستحق الشكر، وهو يشير إلى نضج الوعي وارتفاع مستوى الثقافة ولاسيما استثمارهم مواقع التواصل الاجتماعي (البلاك بيري والأيفون والإيميلات والفيس بوك) وغيرها التي كانت معينة على المقاطعة وقلمت أظافر الجشع حين تحولت لحلقات لا نهائية من حملات الضغط ضد التجار الذين سقطوا في أول تحدٍ جماعي لهم، وصاروا يفكرون مليا قبل رفع سعر أية سلعة، في ظل ارتفاع صوت المستهلك ووصوله بوضوح للرأي العام والضغط على المسؤولين، حينما أصبحت لديه وسائل تقنية تعجِّل بوصول الخبر بشفافية أكبر، وضعت وزارة التجارة في موقف حرج أمام تهاونها في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تحافظ على الأسعار.

ونجاح الحملة يكمن في تقبـُّل المستهلكين فكرتها وتعاونهم على إنجاحها، وتبنِّي حملة مقاطعة شعبية للشركات التي رفعت الأسعار، ووعيهم بالتوجه نحو البدائل المتعددة لمنتجات أخرى ثبتت أسعارها ولم ترفعها في ظل اقتصاد تنافسي حر. ونأمل من الحملة القيام بدعوة لمقاطعة سلعة حيوية أخرى لا تقل أهمية عن الألبان وهي الدواجن!

وبرغم أن حملة المقاطعة الشجاعة سابقة حديثة على مجتمعنا إلا أنها آتت ثمارها ورفعت المعنويات وسرّت النفوس وأعادت الثقة بها، وأثبتت القوة الجماعية والصمود، وقامت بدور أكبر من حماية المستهلك، وأصبح جديرا التفكير جديا بوضع موقع اجتماعي مختصٍ بمقاطعة السلع المحلية الاستهلاكية والثابتة بحيث تستمر المقاطعة لفترة محددة يتفق عليها ويتم توجيه الناس نحو البدائل حتى بعد رجوع التجار عن رفعهم الأسعار؛ تأكيداً على أهمية رأي المستهلك وليكن لهم درسا وقرصة أذن! وفرصة لتجريب المنتجات الأخرى التي لا تقل كفاءة وجودة عن المنتجات القديمة التي اعتدنا عليها، وربما تكون أفضل، لكنها لا تنتهج الدعاية والإعلان عنها! وعلينا الحذر من الاتجاه لغرر المستهلك إما بتقليص حجم العبوة، أو تقليل مستوى الجودة، ولتكن حملة المقاطعة لهم بالمرصاد.

ونرجو أن يستمر الوعي في عمليات المقاطعة وتقنينها ؛ كيلا تطال سلعا أخرى يكون سبب ارتفاعها عوامل عالمية حتى لا تفقد الحملات قيمتها المادية والمعنوية.