القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

تظاهر آلاف المصريين أمس في ميدان التحرير بوسط القاهرة فيما سُمِّي بـ (جمعة الحسم)، التي دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المختلفة، وعلى رأسها حركة 6 إبريل، وعارضها البعض الآخر، وفي مقدمتهم الإسلاميون الذين فضلوا الاستعداد لما أطلق عليه (جمعة الاستقرار) الأسبوع المقبل. وطالب المشاركون في المظاهرة بتحديد مصير الثورة وحسم جميع الأمور العالقة والمطالب المشروعة للثورة واتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذها بعد مرور نحو أسبوعين على اعتصام 8 يوليو، إضافة إلى استقالة الحكومة بالكامل وإنشاء حكومة ثورة مستقلة كاملة الصلاحيات لإنقاذ الثورة وأهدافها في هذه الفترة الانتقالية المهمة في تاريخ مصر، وشددوا على ضرورة نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى طره ومحاكمته علانية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقتلة الثوار، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وإعادة هيكلتها، ومنع أعضاء الحزب المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وقانون الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، سواء الذين اعتُقلوا قبل الثورة أو بعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم مدنياً، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح، ووضع حد أدنى للأجور.

من جانب آخر نظّم المئات من أعضاء الجماعة الإسلامية مؤتمرًا حاشدًا عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الفتح بالقاهرة، الذي يقع قريباً من ميدان التحرير، مطالبين بضرورة إخلاء ميدان التحرير والتنديد بالممارسات الخاطئة الموجودة به وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وطرح ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية. وقال الشيخ عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن القرآن فقط هو الذي فوق الدستور. ووجهت الجماعة الإسلامية إنذارًا للمعتصمين بميدان التحرير الذين وصفتهم بـ»المخربين»، قائلة إن جميع أعضاء الجماعة سينزلون الجمعة المقبل إلى الميدان لتطهيره.

فيما أعلن مؤسسو حزب النور تحفظهم على المبادئ فوق الدستورية وعلى عدد من العناصر التي احتوى عليها قانون الانتخابات الذي تم إصداره أخيراً.

مؤكدين أن القانون الجديد قد يسمح بظهور العديد من رموز النظام السابق من أعضاء الحزب الوطني المنحل. جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري نظمه الحزب بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية. ورفض أمين لجنة التخطيط بحزب النور الدكتور بسام الزرقا المبادئ فوق الدستورية.