كيف تحول مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي إلى عميد (عمداء) القبول والتسجيل أو مدير عام لعمداء القبول والتسجيل في الجامعات السعودية؟ بالتأكيد أن مدير المركز الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود لا يقر ذلك, وأيضاً ليست صفته الرسمية، لكن الواقع العملي لدى الرأي العام حوله إلى هذا المنصب؛ لأن مدير المركز يملك النصيب الأكبر من درجات القبول في الجامعات (70) في المائة من النسبة المركبة: 40 في المائة على اختبارات التحصيلي, و30 في المائة على اختبارات القدرات, ويتبقى 30 في المائة لشهادة الثانوية العامة, وحتى الـ30 في المائة للثانوية توزعها الجامعات ما بين الشهادة والاختبارات الداخلية, والمقابلات الشخصية, واختبارات الكفايات. وبعض الجامعات مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعيد توزيعها على النحو الآتي: القدرات 30 في المائة, والتحصيلي (50) في المائة, وشهادة الثانوية (20) في المائة..

الأمير د. فيصل بن عبدالله وجد نفسه عميداً لقبول الجامعات السعودية، وبدأ ينجر إلى ساحات القبول، ويتباعد عن دوره الأساسي مديراً لمركز القياس والتقويم، بل يغوص في تفاصيل القبول في الجامعات والإجراءات وعدالة وضوابط القبول. وللتأكيد يمكن مراجعة لقاء د. فيصل بن عبد الله في حواره الأسبوع الماضي مع محطة المجد..

أدرك جيداً أن مدير المركز لا يرغب في ذلك، كما أدرك أنه يعرف الخط الفاصل ما بين اختبارات القياس وإجراءات القبول في الجامعات, لكن في المقابل المجتمع يعرف الحقيقة كاملة: أن مركز القياس والتقويم هو الممسك بزمام القبول في الجامعات؛ لأنه (يتملك) 70 في المائة من درجات القبول. كما أن الرأي العام يعرف جيداً أن مديري الجامعات تم تحييدهم من قِبل مركز القياس. هذا المركز الذي يُفترض أن يكون مسانداً للجامعات ومساعداً لها في الفرز والمؤشرات وليس في التوزيع والتصنيف والقبول.. حيادية مديري الجامعات وعزلهم حوّلهم إلى موظفين تنفيذيين لإدارة المركز الوطني للقياس، وغيّب رؤيتهم وخططهم الجامعية, وجعلهم جهات تنفيذية, وألغى فاعلية عمادة القبول والتسجيل في الجامعات..

المركز الوطني للقياس والتقويم لدية مهام ومسؤوليات عدة، منها: قياس مهارات وذكاء الطلاب, وقياس القوة العلمية لدى الطلاب وإعطاء المؤسسات العلمية في الجامعات نتائج ومستويات طلاب الثانوية؛ لتستعين بها الجامعات في فرز الطلاب؛ فالقياس ليس المعيار الوحيد في قبولهم. كما أن المركز يقدِّم دراسة ومؤشرات لوزارة التربية والتعليم لقياس مستوى الطالب العلمي, وقياس مدى تمكن وتأهيل المعلمين في الكفايات التربوية والتخصصية, وقياس المناهج, وقياس الإدارة المدرسية, وقياس البيئة المدرسية، وتُتوَّج بقياس العملية التعليمية. لكن مركز القياس اختصر دوره عند الرأي العام في القبول بالجامعات, وقد يكون هذا حقيقة، ويؤكده أحاديث وحوارات مدير المركز د. فيصل بن عبدالله الذي تتمحور حواراته حول القبول في الجامعات. والآن هناك سؤال بحجم المدن الجامعية وبحجم الميزانيات المالية الضخمة: لماذا يقبل مديرو الجامعات هذا الدور، ويتم إقصاؤهم في اختيار وتوزيع طلابهم؟ وهل اختبارات القياس هي المعيار الوحيد للوصول إلى طلابهم؟ وأيضاً كيف قَبِل مديرو الجامعات بأن يتحوَّل برنامج قياس من برنامج يعطي مؤشرات ويقيس نتائج الثانوية العامة إلى أن يكون هو المعيار والآليات والدليل الإجرائي للقبول في الجامعات؟.. وجميعنا يعرف أن قياس ليس بدعة أو اختراعاً محلياً, بل هو في جميع دول العالم, لكنه لم يوظَّف كأداة لفرز الطلاب نظراً لمحدودية استيعاب القبول في التخصصات المهنية المطلوبة لسوق العمل مثل الطب والهندسة والحاسب, وإنما مساند للوصول للتخصصات المطلوبة.