القاهرة – مكتب الجزيرة

نفى البنك المركزي المصري استيلاء الرئيس السابق حسني مبارك على مبلغ 120 مليون دولار أمريكي صادر له في عام 1990 مؤكداً أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري وتم تحصيله لصالح البنك المركزي. ورد البنك المركزي على أنباء نشرتها إحدى الصحف المصرية الخاصة في بيان رسمي أكد فيه أن البنك الأهلي المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك بمراسله بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990 وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي لديه بذات التاريخ مشيراً إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكاً للبنك المركزي لصالح الدولة وأصبحت جزءاً من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ومازال محتفظا بها لدى البنك المركزي حتى اليوم بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك. إلى ذلك أقام المحامي الخاص بكل من الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة القضاء الإداري بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وكانت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» قد ألزمت كلاً من حسنى مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة المصرية على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوى التي أقامها أحد المحامين ضدهم بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين المصريين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة.