الجزيرة – سعود الشيباني :

قدم المتهم الأول في خلية ما عرف بـ(استراحة التنظيم السري) يوم أمس في الجلسة التاسعة والعشرين ثلاثة خطابات زعم أنها تعد أدلة للدفاع عنه وهي خطاب من وزير الداخلية في إحدى الدول المجاورة وخطاب آخر من أمين عام رابطة العالم الإسلامي وخطاب آخر موجه لإحدى القنوات الفضائية الخليجية وقال في الجلسة: إن هذه الخطابات هي دليل على انه ليس إرهابياً.

وجاء في الخطاب الأول -صورة منه لم يتم التأكد من صحتها بعد- الموجه من قبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي للمتهم الأول أنه رغبة في التعامل مع القضايا الإسلامية على أسس من الواقع والحقائق والاستفادة من وفرة المعلومات والوسائل العلمية الحديثة ونشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وأنه تقدم لرابطة العالم الإسلامي عدد من المهتمين بالموضوع باقتراح تأسيس مركز معلومات يعمل على جمع المعلومات وتحليلها وإعادة صياغتها وبثها عبر وسائل الإعلام والنشر بما يخدم المسلمين معرفيا وإعلاميا، إلى أن قال الأمين العام في الخطاب ويسر الرابطة أن تبعث إليكم بتعريف عن المشروع وتستطلع رأيكم فيه والانضمام إلى مؤسسيه.

وقال المتهم الأول في تعليقه على هذا الخطاب: إن خطاب إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يثبت تزكية فكري وأنني لست من أصحاب الفكر الإرهابي وهو شخص يعرفني وهو رئيس الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام وأكد المتهم الأول أنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في هذه الهيئة.

وفي الخطاب الثاني الذي قدمه المتهم الأول والذي كان موجهاً من وزير الدولة للشئون السياسية ووزير الإعلام ووزير الداخلية المكلف بالمملكة الأردنية الهاشمية والموجه إلى جمعية «أعن المحتاج» - help the needy - والتي يدعي المتهم الأول أنها جمعية مسئول عنها -، حيث جاء فيه بالسماح له بالعمل داخل الأراضي الأردنية لفترة مؤقتة لتقديم المساعدات الإنسانية لحين انتهاء الأزمة، وجاء في آخر الخطاب، شريطة التزامكم بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وقال المتهم الأول: إن هذا الخطاب الصادر من الأردن يؤكد أن عملي ليس سرياً وأنني طلبت الترخيص وحصلت عليه وكان تحت إشراف الجهات الأمنية في الأردن فكيف أكون إرهابياً.

أما الخطاب الثالث فهو موجه إلى رئيس قسم البرامج بتلفزيون الإمارات (قناة الشارقة الفضائية على حد قول المتهم الأول) ويحتوي هذا الخطاب على نبذة مختصرة عن مشروع برنامج تلفزيوني تحت مسمى (مشروع الجيل) وقال المتهم الأول حول هذا الخطاب: إن هذا يثبت أن مشروع الجيل مشروع للتدريب الإداري والفني في العلوم الإنسانية مضيفاًٍ أنه مرخص من بريطانيا، عندها طلب قاضي المحكمة من المدعي العام الرد على هذه الخطابات فكان رده بأن المتهم الأول حرص على الحصول على تصاريح في دول أجنبية في حين أن بلده لم يحصل منه على تصريح.

وكانت المحكمة الجزائية قد عقدت الجلسة التاسعة والعشرين بحضور المتهم السادس والمتهم الثامن في القضية بالإضافة إلى المتهمين الأول والعاشر واللذين أتى دورهما بعد صلاة الظهر، حيث بدأت الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً بحضور المتهمين السادس والثامن في خلية (استراحة التنظيم السري) حيث أكد القاضي أنه ورد إقرار المتهم السادس -وهو أستاذ جامعي- ببطلان كافة الأدلة التي قدمها المدعي العام ضده حيث قال القاضي له: إنك حضرت أحد الاجتماعات التي تهتم بالتخطيط لإنشاء إعداد دستور جديد للبلاد بدلاً من الدستور الحالي وهو القرآن والسنة فرد المتهم بقوله: إنه حضر الاجتماع الثالث فقط وكان حضوره لمدة 45 دقيقة فقط وكان حضوري بعد إلحاح من أحد المتهمين في القضية وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مجتمع مدني هدفها الإصلاح وكنت ابحث عن إنشاء جمعية حقوق إنسان غير الموجودة حاليا وحضرت الجلسة وشاهدت عرضا مرئيا عبر البروجكتر فبادره القاضي: هل وكلك المجتمع للإقامة على إنشاء هذه المؤسسات فرد المتهم بقوله إنني لا احتاج للتوكيل فهذا أمر يهتم به الجميع. وأضاف أن الحيوانات تهتم أيضا بالشأن العام.

وأكد المتهم السادس أنه إنسان مريض ويعاني من مرض مزمن وهو السكر مؤكدا أنه يدفع ببطلان كافة الأدلة التي قدمها المدعي العام لأنها أخذت بالإكراه والسجن كونه مريضا وأنها مخالفة للأنظمة.

بعد ذلك عرض القاضي ما ذكره المتهم رقم 6 في القضية في مذكرة الدفاع وبطلان ما نسب إليه على المدعي العام والذي أجاب أن الأصل في إجراءات التحقيق هو السلامة وان توقيف المتهم إجراء مشروع ولا يمكن اعتباره وسيلة إكراه أو ضغط كما استعد المدعي العام بإحضار شهود الإثبات في الجلسة القادمة وطلب المدعي العام أن يكون الوقت كافيا لإحضار الشهود.

بعد ذلك طلب المتهم السادس من القاضي أن يسمح له بتناول ساندويتش كان يحمله في جيبه وذلك بسبب حلول موعد تناوله لدواء السكري الذي يعاني منه، فرحب القاضي بالطلب وأمر بإيقاف الجلسة حتى حضور المتهم من تناول غذائه ودوائه الذي كان يحمله أيضا في جيبه وخرج المتهم، ثم عاد وقدم شكره للقاضي والذي استأنف الجلسة على الفور حيث بدأت بمناقشة المتهم رقم 8 في رده المقدم حول أدلة المدعي العام حيث جاء الرد في 44 صفحة وقال المتهم الذي كان صداميا بشكل لافت للنظر أن ردوده هذه جزئية وليست كليه وذلك بأنه لم يحصل على حقه في الاطلاع على كافة محاضر التحقيق حيث بدأ النقاش بينه وبين القاضي بين شد وجذب.

حيث قال القاضي: لقد تم تمكينك من الاطلاع على كافة الأوراق التي تخصك في القضية ومنحت صورة من لائحة الدعوي وصورة من لائحة الأدلة، ولكنه طلب الاطلاع على ملفات التحقيق بوجود محام، فرد عليه القاضي بأنني اسمح لك الآن بالاطلاع عليها لمدة ساعة أو حتى نهاية الجلسة ولكن المتهم رفض ذلك وطلب مراجعتها مع المحامي والذي لم أمكن أيضا من الحصول عليه.

عندها قال القاضي: لقد سمحت لك المحكمة وحسب الأنظمة بالبحث عن محام بدلا من المحامي المطرود وتم منحك مهله لمدة عشرة أيام ولكنني كقاض لن اسمح لك بتعطيل القضية بسبب انك لم تجد محاميا يدافع عنك وعندها اخرج القاضي رد المتهم رقم8 وقال له: أليس هذا هو ردك ألم يكن على نفس الأوراق الخاصة بالمحامي المطرود من قبل المحكمة بعد إساءته للأدب في قاعة المحكمة ومع ذلك قبلت المحكمة بذلك تسهيلا لإجراءات المتهمين عندها سكت المتهم وقال: (اشكر فضيلتك على تعاونك معنا) ولكن القاضي زاد في حديثه فقال: إن أي دليل يقدمه المدعي العام عليه أن يثبت صحته ولن يتم نسب أي تهمه لك إلا ويكون لك الحق في الرد عليها وما ورد في لائحة الدعوى هو ما أنت متهم فيه وإذا صدر حكم من المحكمة ضدك واستند الحكم على دليل لم يعرض أمامك ولم تناقشك فيه المحكمة فلك الحق في الاعتراض وأنت على حق في الاعتراض.

بعد ذلك عرض القاضي ما دفع به المتهم رقم 8 على المدعي العام والذي جاء فيه دفعه ببطلان ما نسب إليه وببطلان الإقرار وذلك بعدم تحقيق شروط الإقرار شرعاً وان الإقرار اخذ منه بالإكراه وأن الإقرارات صيغة من قبل المحققين واخذ ببعضها وترك البعض ومخالفة التحقيق للإجراءات النظامية ومطالبته بإحضار الشهود فرد المدعي أن التحقيقات أجريت حسب النظام والأصل فيها السلامة وطلب المدعي العام من المتهم أن يثبت دعوى الإكراه التي يدعي بأنها مُورست ضده بالعديد من أساليب الإكراه حتى تنتزع منه الاعترافات والإقرارات.

عندها قال المتهم: إن الإكراه الذي مورس في حقي هو سجني في زنزانة وترك الإضاءة تعمل طوال الليل وقوة التبريد وعدم وجود فرش ينام عليه والنظافة العامة واستدعائي للتحقيق أثناء نومي ويكون ذلك قبيل الفجر بساعات قليلة وترديد نفس الطلبات من قبل المحققين حتى أسجل ما يقوله المحقق ولو كان الإعدام لمحاولة التخلص من الأذى ومن ضمن هذه الحالات عندما حقق معه حول الشرائح التي كانت تعرض في الاستراحة التابعة لأحد المتهمين فقلت له: لا أتذكر فحوي هذه الشرائح فقدم لي أوراقا مكتوبة بخط اليد وقال لي هذا ما ورد في الشرائح وصدقته وقمت بكتابتها في محاضر التحقيق نقلا من هذه الأوراق وأنا لا اعلم ما بها في الأساس.

ولكنه اعترف المتهم بأن جهات التحقيق لم تمارس معه الضرب أثناء التحقيق وهذا أيضا ما اعترف به المتهم السادس أيضا بأنه لم يتعرض للضرب أثناء التحقيقات.

عنده قال له القاضي وهل الإقرارات التي لم تعترض عليها هل هي صحيحة فرد المتهم أنها صحيحة ولكن إجراءاتها باطلة.

ورفع القاضي الجلسة لأداء صلاة الظهر وبعد الجلسة حضر المتهم الأول في القضية والمتهم العاشر حيث ناقش القاضي المتهم العاشر في بعض اعترافاته ولائحة الدفاع التي قدمها فقال له القاضي انك قلت في اعترافاتك انك علمت من ابن المتهم الأول وزوجاته بأنه أوصاهم بنشر شريط التسجيل الذي سجله المتهم الأول تحت مسمى (هذه قصتي) فقال المتهم إن هذا الكلام صحيح إنني تراجعت عن هذا الكلام وأضاف انه قال هذا الكلام من باب التبرير لما فعلته أمام المحققين ولكني تراجعت الآن من اجل أن الشهادة أمانة فرد عليه القاضي أن المتهم الأول يقول انه لا يعلم بالتسجيل في هذا العالم أي أحد سواه فكيف حصلت عليه فقال انه حصل عليه من داخل هاردسك للمتهم الأول كان بحوزة شخص آخر ونسخته واعدت الهاردسك لنفس الشخص وقد كان المتهم قال في اعترافاته بأنه كان سيقدم هذا الشريط التسجيلي لقناة الجزيرة الفضائية.

هذا وقد قدم المتهم العاشر مذكرة جوابية الحاقية على أدلة المدعي العام وطلب من القاضي إلحاقها بمذكرته السابقة وأمر القاضي بضبطها ضمن محاضر القضية.

المتهم الأول في القضية واصل عداءه الشديد ضد الإعلاميين الحاضرين في القاعة ووصفهم بالكذابين والملفقين وكان يحمل في يده احدى الصحف وقال إنها شهرت باسمه واسم عائلته وقالت عنه الكثير من التهم التي لا دخل له فيها وافهمه القاضي أن هناك جهات معنية خاصة بالإعلام بإمكانه أن يتوجه لها بشكوى حسب ما يرى ولكنه أكد له أنكم انتم أول من طالب بعلنية الجلسات وأنكم أصررتم على ذلك فرد المتهم الأول بقوله نعم طالبنا بذلك ولكن يجب أن نكون نحن من يختار الإعلاميين الشرفاء حسب وصفه لهم.

عندها طلب المتهم الأول من القاضي بتسجيل رد له في محاضر القضية قال فيه إنني امتنع في الاستمرار في الترافع لعدم وجود محام معي وعدم تمكني من البحث عن محام لا بشكل مباشر ولا عن طريق الاتصال الهاتفي وأطالب بإخراجي بكفالة أسوة بزملائي وبالاتصال الهاتفي حتى أجد من يقبل الترافع عني كما اكتفى بما أدلي به المتهمون في القضية والذين اعتبروا كشهود ضدي لأنه ثبت لدي كذب وافتراء وتلفيق المدعي العام وان شهاداتهم أخذت بالإكراه والتهديد وأرجو قبول دفعي في شهادتهم شكلا وموضوعا واكتفي بالردود السابقة المجمل منها والمفصل.

عندها قال له القاضي إن المعني بالمرافعة في مثل هذه القضايا هو أنت والنظام وضع لك الحق في الاستعانة بالمحامي وان عدم وجود محام لا يجعل لك الحق في الامتناع عن الاستمرار في المرافعة وأنه إذا حظر محام فالمحكمة ستقبله في أي وقت حتى انتهاء القضية واكتساب الحكم القطعي فان المحكمة حينها سوف تجري الإيجاب الشرعي عند عدم جواب المدعى عليه حسب ما قرره العلماء رحمهم الله في باب القضاء مؤكدا أن المحكمة سوف تكلف مندوبا للتأكد من صدق كلام المتهم الأول في عدم السماح له بالاتصال بالمحامين وذلك قطعا للجدال ورفعت الجلسة على أن تعاود الانعقاد في موعد جديد يحدد لاحقاً.