الجزيرة - الرياض :

أكد المحامي أحمد الراشد أن الإجراءات المتبعة بخصوص طلب المتهم للمحكمة، فإنه يطلب من قبل الدائرة المختصة بنظر الدعوى في المحكمة المتخصصة، ويتم توكيل المحامي من قبل المتهم مباشرة أمام الدائرة التي تنظر دعوى المدعي العام؛ وهذا الإجراء الذي يعد أول نوع تقوم به المحكمة لأنه يتعذر للموقوف التوكيل من قبل السلطة القابضة.

فالمحكمة تعطي فرصة للمتهم بتوكيل محامٍ وفقاً للأصول النظامية المستمدة من أسس مبادئ النظام الأساسي للحكم. أما مسألة التحقيق فإن النظام أعطى للمتهم الحق بالاستعانة بمحامٍ ولكن لا يتدخل هذا المحامي في إجراءات التحقيق؛ عليه أن يرد بمذكرة دون أن يتدخل.

فنجد أن جميع الضمانات اللازمة للمتهم توفرت له من قبل المحكمة حتى تتحقق إجراءات التقاضي بشكل صحيح.. وقد تصدر المحكمة أمراً للجهات المختصة القابضة عند طلب المحامي مقابلة موكله في السجن وتتجاوب هذه الجهة مع إرادة المحكمة.

وفيما يخص سماع الدعوى والرد عليها فإن المحكمة تعطي وقتاً كافياً للمحامي والفرصة الكافية لدراسة التهمة وإعداد لائحتها. ودور المحامي هنا يتمثل بدراسة القضية ولائحة الدعوى بكل جوانبها حتى تكون كل دعوى مستقلة عن الأخرى، لأن المحامي هنا يدافع فقط عما تم التوكيل له مباشرة من المتهم دون أن يخوض بتهمة الآخرين.

فنجد أن الجلسات هنا قد تطول لأن الأمور معقدة وشائكة، دعوى المدعي العام طويلة تحتاج إلى قراءة متأنية، مؤكداً أن المحكمة تساهم في منحنا فرصة للدفاع عن المتهمين.

وقال الراشد إنه مترافع عن عدد من المتهمين الـ16 ولم يجد عوائق خلال حضوره الجلسات ومقابلة المتهمين داخل السجن، حيث نعطى وقتاً كافياً لمناقشة التهم مع المتهمين.