الحقيقة التي يدركها المخلصون ويتحاشى الاعتراف بها الكثيرون هي أن نسبة لايستهان بها من أجهزتنا الحكومية تعاني بدرجات متفاوتة من صور فساد إداري ومالي مختلفة بمسمى مخالفات وتجاوزات ووساطات وتقصير وإهمال نتج عنه عدم تناسب أداء هذه الأجهزة والخدمات التي قدمتها مع الميزانيات الضخمة التي خصصتها الدولة لها في العقود الماضية.
ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية وهو يدرك أن خططه التنموية الضخمة وآماله وأهدافه الخيرة في تحقيق الرفاهية للمواطنين والرقي والتقدم والازدهار لبلادنا العزيزة لن يتم قبل إصلاح وتطوير أداء الأجهزة الحكومية المنفذة لها فبدأ حفظه الله بتطوير ديوانه الذي يمثل حلقة الوصل بين مقامه الكريم والجهات الحكومية لقناعته بأن تطوير وتحسين أداء أجهزة الدولة يبدأ من مكتب الملك شخصياً وأصدر أمره الكريم بتعيين معالي الشيخ خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيساً للديوان ومعالي الشيخ خالد بن عبدالرحمن العيسى نائباً له وبدأت مسيرة التطوير بضبط حضور الموظفين وانصرافهم بالبصمة الالكترونية وغيرها من الوسائل التي جعلت الديوان الملكي مثالاً للانضباط التام بين الأجهزة الحكومية والشركات، وتمت إعادة هيكلته الإدارية، وإنشاء إدارة لمتابعة سير العمل داخل الديوان وخارجه، وأصبح العمل فيه على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتم افتتاح صالة فخمة متميزة لاستقبال ذوي الحاجات من المواطنين والمقيمين يشعر القادم إليها أنه عميل مميز في أحد البنوك الكبيرة ويجلس فيها على كرسي أمام موظف تم تدريبه على احترامه وحسن التعامل معه بوجود كاميرا لمراقبة ما يدور بينهما لضمان عدم تجاوز أحدهما على الآخر، ويتم التواصل مع مراجعي الديوان برسائل هاتفية دون حاجة لتحمل مشقة وعناء الحضور إلى مقر الديوان، وأدت سهولة تواصل المواطنين في كافة أنحاء المملكة مع الديوان وإمكانية قيامهم بإرسال طلباتهم وشكاواهم بالبريد ومتابعتها وإنجازها دون وسيط إلى اختفاء الوسطاء الذين كانوا يبتزون المحتاجين ويوهمون الكثيرين بقدرتهم على إنجاز معاملاتهم وتحقيق طلباتهم. وهذه الخدمة المتميزة لمراجعي الديوان التي حفظت لهم كرامتهم وحقوقهم لم تتوفر حتى الآن في جميع الجهات الحكومية التي يتعامل غالبيتها مع المراجعين فما يزال البعض يتعامل بطريقة مهينة أو غير مناسبة. إن التطور المذهل والثورة الإدارية التي حدثت في قمة الهرم الإداري للدولة بقيادة حكيمة متميزة من معالي رئيس الديوان الشيخ خالد التويجري وستتم إن شاء الله في ديوان رئاسة مجلس الوزراء السابق الذي تم ضمه للديوان الملكي ينبغي أن تكون نموذجاً يتم تعميمه على الكثير من أجهزة الدولة التي تعج بالفوضى المالية والإدارية ويعاني مراجعوها من تسيب منسوبها وفوضوية العمل فيها وهدر كرامات المواطنين باستجداء الموظفين والوسطاء للحصول على حقوقهم المشروعة.
وبما أن الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ من الانضباط الوظيفي والقضاء على تسيب الموظفين المتفشي بسبب عدم قدرة هيئة الرقابة والتحقيق على القيام بهذه المهمة رغم محاولاتها الخجولة، وعدم رغبة بعض مسؤولي الجهات الحكومية في تطبيق البصمة الإلكترونية لتسيب غالبيتهم شخصياً وخشيتهم من فقدان مكانتهم التي يستمدونها من قدرتهم على السماح لموظفيهم بالغياب والاستئذان والتأخر بصورة عشوائية. فإنني أناشد ملك الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله التكرم بإصدار أمره الكريم بتعميم تجربة الديوان الملكي في الانضباط الوظيفي على جميع الأجهزة الحكومية لضمان حسن سير العمل فيها وتحسين أدائها وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وإيقاف هدر مليارات الريالات التي تصرف لموظفين متسيبين لا يستحقونها، وتعميم نموذج الديوان الملكي في استقبال المراجعين واحترامهم والتواصل معهم على جميع الأجهزة الحكومية لحفظ حقوق وكرامة المواطنين والمقيمين. وأخيراً أؤكد أن الديوان الملكي بما شهده من ثورة إدارية متميزة قد أصبح أنموذجاً مشرفاً لدواوين الوزارات والجهات الحكومية بانضباطيته العالية ودقة ووضوح سير العمل فيه وحسن تعامله واحترامه للجميع.
