كان الأمر السامي الملكي قبل فترة قصيرة حول دعم الدولة - حفظها الله - بنسبة 50% لمنتجات الأعلاف وكذلك التشديد ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه بالتلاعب بالأسعار للمواد الغذائية.. كان لهذا القرار الأثر الإيجابي للمواطن وكانت الابتسامة مليئة تتسم بالأريحية، هذا القرار كان امتداداً للقرارات السابقة من قبل الدولة - حفظها الله - بمراقبة وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهو العين التي ترى من نافذة مطلة على حال المواطن كعادته - حفظه الله -، هذا الأمر الملكي أتى بعد أن رأى خادم الحرمين الشريفين تذمُّر المواطن من ارتفاع باهظ في أسعار المواشي والدواجن وهو ما أوعز البعض وخصوصاً أصحاب الحظائر بارتفاع (الشعير) وهو لا يغطي ولا يسد الصرف على الماشية مما أدى إلى الارتفاع غير المعقول هذا حسب علة الارتفاع، أتى الدعم ولم يكن لهذا الدعم إلا الصدى الجميل جداً، ونحن نعرف في السابق كنا نستورد المواشي من الدول المجاورة وكانت تغطي حاجة المواطن والأسعار معقولة ولكن في ظل الأوضاع الراهنة في بعض الدول العربية حدت من استيراد وجلب المواشي، مما زاد المعاناة أكثر، ارتفاع ملحوظ ومشهود في السنة الماضية والحالية تتراوح الزيادات من (30% إلى 50%) على المواشي والدواجن، وتراكمت العملية بمسألة اقتصادية، والمعروف بعلم الاقتصاد أن كلما زاد الطلب على السلعة ارتفع السعر، وهي مسألة معروفة ولا نستغرب ذلك فقد تتماشى هذه النظرية على مستوى العالم أجمع، ولكن الزيادة الحاصلة الآن لها مبررات كما قرأنا في الصحف من تحقيقات بمقابلات مع أصحاب الشأن (أصحاب الحظائر) حول ارتفاع أسعار المواشي والدواجن والسبب بذلك هو ارتفاع في سعر الشعير والذي لا يغطي بذلك، أتى المرسوم الملكي بدعم الأعلاف وهذا ما قرأنا عنه في الصحف من تجاوب من بعض أصحاب المواشي والدواجن بتفعيل قرار المليك وبداية الحد من الارتفاع وهذا يشكرون عليه، والمملكة - حفظها الله - بمواطنيها كانت وما زالت تعتمد كثيراً على الغذاء من اللحوم الحمراء والبيضاء ولا تستغني كثيراً والنسبة التي وضعت في العام المنصرم بأن المملكة هي أكبر دولة عربية تستهلك اللحوم الحمراء والبيضاء، خصوصاً المواسم المعروفة مثل شهر رمضان المبارك وشهر الحج ممثلاً بعيد الأضحى المبارك، والدور الآن على (تجار المواشي والدواجن) بتفعيل هذا الأمر السامي، والشق الآخر من المرسوم الملكي انصب على الأسعاومراقبتها وتشديد ذلك ومحاسبة من يتلاعب بها، هذا الأمر يجب أن يُؤخذ بالحسبان من عدة جهات:

1 - المورّد أو الوكيل للسلعة الغذائية عند تقديم المادة الغذائية وإنزالها بالأسواق يجب أن يكون سعرها (مسجلاً ومراقباً من قبل وزارة التجارة من جهة ومطابقاً لهيئة المواصفات والمقاييس من جهة أخرى).

2 - الموزع صاحب المتجر وهو ما يجب علينا كمواطنين أن نقف أولاً مع الأمر السامي، حيث نلاحظ أن الأسعار تتفاوت وتختلف من سوق لآخر، فتجد سلعة غذائية في محل ما تختلف بأقل أو أكثر عن نفس السلعة في محل آخر، وهنا يأتي دور الرقابة من قبل الجهات المعنية من البلدية وهيئة حماية المستهلك والتي حتى هذه اللحظة لا نعلم ما مدى فعالية وتفعيل هذه الهيئة.

3 - التلاعب بالأسعار لا يخص فقط السلع الغذائية، فهناك سلع أخرى من مواد بناء ومواد نظافة وكهرباء وقطع غيار وغيرها من المواد الاستهلاكية، (ونتمنى أن القرار يشمل المواد أجمع)، نجد أن لها نصيباً كبيراً في التلاعب بالأسعار وهنا المسألة أصبحت تمتد وليست محصورة على المواد الغذائية فقط، فالدور الآن على الجهات الثلاث (وزارة التجارة، هيئة حماية المستهلك، البلديات) ويجب أن تتفاعل وتعقد اجتماعات دورية لمراقبة الأسعار ووضع النقاط على الحروف ومن ثم الرفع بالأسماء التي تلاعبت بالأسعار ورفعها للجهات المختصة لمعاقبتهم أو التشهير بهم.

لا يمكن بتاتاً حل أي مسألة خاصة للمواطن إلا بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه، وهذا التوجه تتمشى معه الدولة الآن بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وهذا ما نص عليه أمره الكريم قبل فترة.

الفوضوية لا يمكن حلها والقضاء عليها إلا بالمحاسبة حتى لو وصل الأمر بالتشهير، لا يمكن السماح لأي شخص بأن يضع سعراً أو يروّج لمنتج معين حسب (مزاجيته أو قرار من شخصه) لا بد من وضع أنظمة وقوانين لأي تاجر أو موزع ويجب أن يتقيد بها، والمواطن يجب أن يقف أيضاً بوجه كل من تسول له نفسه بالإبلاغ عنه وهناك رقم مجاني وضعته الجهات المعنية ونشرته الصحف بأن من يرى أن هناك تلاعباً من صاحب المنشأة بالأسعار يجب الإبلاغ عنه، عند التكاتف من قبل المواطنين سوف نجد نتائج إيجابية بالإضافة للدعم اللا محدود من قبل حكومتنا الرشيدة.

على الموردين والتجار مخافة الله، فالمواطن ليس ضحية للجشع الحاصل غير المبرر وهذا ما عاشه المواطن والسبب التاجر.