بادرت الدولة لتخفيف حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومنها أسعار الدواجن واللحوم إلى رفع الدعم الحكومي لقطاع الأعلاف إلى 50 بالمئة، وكان مفترضاً أن ينعكس هذا الدعم على أسعار الدواجن من خلال خفض الأسعار بما يُناسب نسبة الدعم المُقدم أو على الأقل يكون قريباً منه، إلا أن المتخصصين وكثيراً من المستهلكين الذين جابوا الأسواق خرجوا بنتيجة بأن التخفيض لم يزد في أحسن أحواله عن سبعة بالمئة، فالدجاجة التي وزنها ألف كيلوغرام انخفض سعرها بـ49 هللة، وحتى هذه الهللات لا يستفيد منها المستهلك حيث يحصل مقابلها على «علكة» أو علبة «فاين»..!!

خفض أسعار الدواجن الذي يجب أن يكون متناسباً مع نسبة الدعم، هو واجب وإجراء على شركات الدواجن العمل به، وإظهار نسبة التخفيض في أماكن البيع ليعرفها المستهلك، وقبل ذلك الجهات الحكومية المسؤولة التي عليها أن تُحاسب هذه الشركات، لأن الدعم الحكومي للأعلاف لم يُقصد به تعظيم ربح الشركات، ولكن من أجل تخفيف العبء على المستهلك من المواطنين والمقيمين، وإذا لم تستجب الشركات وتقوم بخفض الأسعار بما يتناسب بما حصلت عليه من دعم، فإن من حق الجهات الحكومية المسؤولة معاقبة تلك الشركات.

كما أن على المستهلكين دوراً في معاقبة الشركات التي لا تزال تحافظ على الأسعار القديمة، أو تلك التي خفَّضت نسباً ضئيلة، ودور المستهلك في مقاطعة دجاج هذه الشركات خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة، ومن يريد أن يعرف الشركات المستغلة والتي حصلت على الدعم ولم تخفض أسعار منتجاتها عليه أن يتابع ما يُنشر على وسائل الاتصال الحديثة «فيسبوك» و»تويتر» حيث شكَّل الشباب المثقف مجموعات لمحاربة ارتفاع الأسعار وفضح المتلاعبين والجشعين من التجار والشركات التي لا يهمها إلا تحقيق الأرباح على حساب المواطن والمقيم.