أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم امس بيانا قالت فيه: «عملاً بالفقرة الرابعة من المادة (13) من لائحة الاستئناف والتي تنص على: (يجوز أن يتم التشاور هاتفياً من خلال الرئيس مع باقي الأعضاء ويعتبر الاجتماع حضورياً في تلك الحالة على أن يعد محضر ويوقع في أول اجتماع للجنة)، فقد تداول أعضاء اللجنة طلب الاستئناف المقدم من نادي الوحدة ضد قرارلجنة الانضباط الذي طالب فيه بإلغاء قراراها رقم 25 وتاريخ 27/ 7/ 1432هـ»، وأضاف البيان انه «وفي ضوء دراسة الاستئناف تبين للجنة بأن الدفوع لا تمثل أساساً يدفع به تجاه الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون وبناءً على صلاحيات اللجنة ضمن اختصاصها النوعي كما هو وارد في لائحة الاستئناف».

وقال البيان: إن اللجنة بهذا الشأن قرارا يقضى بما يلي:

«قبول استئناف نادي الوحدة شكلاً لموافقته المادة (14) من لائحة الاستئناف من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف، مع رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار لجنة الانضباط للأسباب الموضحة بالقرار، مع مصادرة رسوم، مع إبلاغ النادي المستأنف بالقرار، واعتباره قرار نهائي واجب النفاذ لايقبل عليه التماس أو اعتراض».